نشطاء يستحضرون طيف "الربيع المغربي" بإحياء ذكرى "20 فبراير"

رغم مرور سبع سنوات على انطلاقها وما شهدته بعد ذلك من خفوت وتراجع في الساحة الاحتجاجية، عاد طيف حركة "20 فبراير" للظهور من جديد، إثر دعوات نشطاء حقوقيين إلى تخليد ذكراها السنوية بتنفيذ احتجاجات على المستوى الوطني، خاصة على مستوى مدينتي الرباط والدار البيضاء، مسترجعين شعار الحركة "إسقاط الفساد والاستبداد" الذي رفعته عام 2011 في سياق ما أطلق عليه "الربيع العربي".
واختار نشطاء جمعيات حقوقية يومي 18 و20 فبراير الجاري موعدا لتخليد مرور سبع سنوات على انطلاق "نضالات الحركة"، أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، بالموازاة مع وقفة احتجاجية أخرى وسط ساحة "الماريشال" بالعاصمة الاقتصادية. ويعتبر هؤلاء أن "كل الحركات الاحتجاجية المناضلة بالمغرب هي امتداد واستمرار للدينامية النضالية التي أطلقتها الحركة ولشعاراتها ومطالبها السياسية والاجتماعية".
وفي بلاغ ل"حركة 20 فبراير، تنسيقية الرباط سلا تمارة"، توصلت هسبريس بنسخة منه، عاد النشطاء سبع سنوات إلى الوراء بالقول إن الحركة "كسرت حاجز الخوف وفضحت حقيقة النظام غير الديمقراطية"، مشيرين إلى أنه "بدل أن يستجيب النظام لمطالب الشعب وينصت للمظاهرات الحاشدة التي خرجت، نراه يجهز على ما تبقى من المكتسبات والحقوق".
ورصدت التنسيقية ما وصفته ب"تصاعد وتيرة الحركات الاحتجاجية التي تعرفها بلادنا اليوم في مختلف بقاع الوطن: الريف، زاكورة، ورززات، إميضر، جرادة..."، إلى جانب ما "تعرفه منطقة الرباط من احتجاجات مختلفة لساكنة دوار الكرعة، وساكنة أولاد سبيطة، واعتصام ساكنة كلميم أمام مقر البرلمان"، و"الغلاء الفاحش الذي تعرفه المعيشة وفواتير الماء والكهرباء، وتردي خدمات الصحة والتعليم العمومي، وتفاقم البطالة والقمع".
وتحدثت التنسيقية عن تردي الوضع الحقوقي بالمغرب، مشيرة إلى "المحاكمات الجائرة التي تطال المناضلين من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مع مصادرة حرية الرأي والتعبير وعدم محاسبة المسؤولين عن القمع والنهب والتبذير"، واعتبرت أن النزول مرة أخرى إلى الشارع من أجل تخليد الذكرى السنوية للحركة يهم "كافة الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والفعاليات النضالية والمتضررين من السياسات اللاشعبية".
وفيما كشفت الجهة ذاتها أن هناك "محطات نضالية ستعلنها الحركة لاحقا"، خاتمة بلاغها بعبارة "عاش الشعب.. عاشت حركة 20 فبراير"، أصدرت تنسيقية الحركة في الدار البيضاء بلاغا يرصد ما وصفته ب"المقاربة القمعية التي تتعاطى بها الدولة المخزنية مع كل الحركات الشعبية المطلبية ذات الطابع الاجتماعي والسياسي عبر ربوع الوطن".
وصعدت التنسيقية الحقوقية من لهجتها تجاه الدولة باتهامها بممارسة "الانتهاكات الحقوقية المتجلية في مصادرة حرية الرأي والإبداع، والتضييق على الأقلام الصحفية الحرة، ومتابعة أعضاء هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، وقمع أواصر التضامن بين أبناء الشعب المغربي وثنيهم عن الانخراط الفعال في كل الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وجددت الهيئة ذاتها مطالبتها ب"إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير، ومعتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط"، معلنة عن تنفيذ يوم احتجاجي دولي يوم 28 فبراير الجاري بالعاصمة الاقتصادية "للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل المعتقلين السياسيين"، يقول بلاغ الحركة الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي في سياق الرسالة التي وجهتها 26 هيئة حقوقية وطنية، ضمن بلاغ مشترك، إلى الدولة المغربية تدق من خلالها ناقوس الخطر "بخصوص المساس بالحق في الاحتجاج والتجمع السلمي"، محذرة مما وصفته "التراجعات الحقوقية التي تهدد مكتسبات الشعب المغربي التي قدم عنها تضحيات جسيمة سنوات الجمر والرصاص".