الإفراغ من "منازل مخزنية" يتهدد متقاعدين في سلك الشرطة

ناشد متقاعدون في سلك الشرطة وأرامل المسؤولين التراجع عن قرار إفراغهم من مساكن وسط الرباط، كانت مسندة لهم لسنوات؛ فيما تقرر أخيرا إخراجهم منها بدعوى أنه يجب إسنادها لموظفين آخرين لازالوا يزاولون مهنتهم.
ويتعلق الأمر بالسكن التابع للأملاك المخزنية الكائن بزنقة سوريا وزنقة الصومال بديور الجامع بالرباط، وهي المساكن التي أقام بها أغلب السكان منذ يونيو 1981 بموجب سومة كرائية رمزية تقتطع من الراتب الشهري.
ويقول عبد الحق الزهاني، الشرطي المتقاعد منذ حوالي عشرين سنة، خلال لقاء جمعه بهسبريس: "زوجتي تلقت رسالة الأمر بالإفراغ، وما إن علمت مضمونها حتى سقطت أرضا بفعل الصدمة..قمنا بعدها بنقلها للمستعجلات، وما لم تمض أكثر من 24 ساعة حتى توفيت".
وأضاف المتحدث ذاته: "لا أحد يحب الظلم..هل بعد هذا الزمن كله يطلبون أن نفرغ منازلنا..لماذا لم يطلبوا منا هذا حالما تقاعدنا عن العمل؟ هذه منازل مخزنية والمطالبة بأن نفرغها أمر فيه تعسف كبير".
ومن ضمن من التقت بهم كريمة القادري، زوجة أحد المتقاعدين، والتي انتقدت هي الأخرى ما طال المعنيين من "تعسف" و"ظلم"، قائلة: "زوجي اشتغل حياته كلها وهو يخدم الوطن، حتى إبان فترة الحرب، قبل أن ينتقل للعمل بالإدارة بالرباط عام 1971"، مضيفة: "هذا البيت هو الشيء الوحيد الذي استفدنا منه طيلة هذه المدة، واليوم نكمل حوالي 38 سنة ونحن هنا".
وأردفت المتحدثة بدموع تملأ عينيها: "لا نملك أي شيء، وكل أموالنا قمنا بصرفها على هذا البيت من أجل إصلاحه..لا نملك مالا من أجل اكتراء بيت، ولا يمكن أن يكون هذا جزاء من خدم وطنه بإخلاص"، مواصلة: "نناشد الملك والمسؤولين النظر لأوضاعنا وألا يقوموا بتشريدنا".
وتواصل المتحدثة ذاتها: "قمنا بتوجيه استعطافنا ورسائلنا إلى جميع المسؤولين، لكننا لم نتلق أي جواب"، مؤكدة أن أغلب من يقطنون بتلك المنازل يعانون من أمراض مزمنة، وأغلبهم تجاوز عمره ثمانين سنة، وزادت: "نريد تدخل الملك في الموضوع لكي لا يتم تشريدنا ونحن لا حول لنا ولا قوة ولا نملك أي شيء".
ويروي ويس محمد تفاصيل جزء من حياته، قائلا إنه التحق بالعمل عام 1971 بمدينة وجدة، ليتم ترحيله إلى مناطق متعددة، إلى أن تم تنقيله للرباط منذ قبل أكثر من ثلاثين سنة، مؤكدا أنه تعرض لجلطة دماغية أصبحت الحركة بمقتضاها صعبة جدا، وزاد: "نريد أن يتدخل الملك في قضيتنا حتى لا يتم تشريدنا".