فاعلون ينادون بتطور دستوري ودمقرطة حقيقية في ذكرى 20 فبراير

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى السابعة لانطلاق حركة 20 فبراير التي اندلعت سنة 2011، في إطار "الربيع العربي"، جراء انتشار الفساد والاستبداد وهيمنة النخب الحاكمة على ثروات وخيرات العباد في أكثر من دولة بالمنطقة.
بعد مرور سبع سنوات تباينت آراء الفاعلين السياسيين حول تراجع مطلب الإصلاح السياسي والدستوري، مقابل بروز نافذة الحركات الاجتماعية في الحسيمة وجرادة وزاكورة وتندرارة واوطاط الحاج، ومناطق متفرقة من أنحاء المملكة، للمطالبة بالحق في التنمية الاقتصادية كأولوية مرحلية.
روح 20 فبراير
رغم أن الاحتجاجات المتأججة اليوم ترفع مطالب اجتماعية واضحة، فإن مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، اعتبر في تصريح لهسبريس أن عمق هذه المطالب سياسي نابع من رماد حركة 20 فبراير، وقال: "هذه الحركات الاجتماعية ما زال عمقها سياسي، وما زالت القوى اليسارية الداعمة لهذه التعبيرات تطرح مطالب تغيير الدستور والسيادة الشعبية".
وأضاف البراهمة أن "الحراك الاجتماعي يطالب بالديمقراطية والحق في الثروة والقطع مع الفساد والاستبداد؛ وهي المطالب التي سبق أن رفعها شباب 20 فبراير". وأبرز السياسي اليساري الذي يُقاطع حزبه الانتخابات، أن "دستور 2011، الذي جاء بضغط من الشارع، حقق فعلاً بعض المكتسبات على مستوى تعزيز الحريات والحقوق، لكن جوهره لم يغير من تمركز السلطة وأوضاع معيشة المغاربة".
وحول خفوت بريق الحركة الفبرايرية قال البراهمة إن من ثمارها تكسير جدار الخوف، وجعل المغاربة يعبرون عن تطلعاتهم السياسية بدون خطوط حمراء، وتوقع أن "تتقوى الحركة أكثر من أي وقت مضى بسبب الحركات الارتدادية الوليدة ل20 فبراير".
غول السلطة
الموقف نفسه عبر عنه الحقوقي عبد الحميد أمين، الذي يعارض فكرة "موت الحركة"، ويعتبر أن روح الموجة الاحتجاجية التاريخية التي شهدها المغرب موجودة داخل مسيرات الحسيمة وجرادة، وأن الدوافع التي خرج من أجلها الشباب الغاضب ما زالت قائمة.
وقال الناشط الحقوقي نفسه، في تصريح لهسبريس، إن "الدولة تراجعت عن العديد من المكتسبات التي أقرها الربيع العربي في نسختها المغربية بسبب اعتقاد السلطات أنها نجت من رياح التغيير؛ ما جعلها تتغول وتعتبر نفسها أقوى من أي حركة"، بتعبيره.
هذا "التقييم اليساري" لا تختلف معه جماعة العدل والإحسان الإسلامية، رغم انسحابها من "حركة 20 فبراير" لأسباب اعتبرها البعض "غامضة"، بل "هدية لإنجاح أول حكومة إسلامية في المغرب".
"الجماعة" والانسحاب
منير الجوري، الكاتب العام السابق لشبيبة جماعة العدل والإحسان عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، قال إن "التغيير السياسي لا يمكن أن يأتي دفعة واحدة، بل هو مسار طويل من التدافع والمواجهة مع أصحاب القرار"، نافياً وجود "صفقة سياسية" مع حزب العدالة والتنمية أو القصر خلال سنة 2011 ل"تبريد الطرح"، كما قالت نجلة "مرشد الجماعة"، نادية ياسين، في تصريح عفوي سابق أثار حينها الكثير من علامات الاستفهام.
وأورد الناشط الإسلامي ضمن حديث مع هسبريس أن "انسحاب الجماعة في شهر دجنبر2011 كان مبرراً ومقنعاً بالنظر إلى ما آلت إليه الأمور حينها"، واعتبر أن السنوات التي مضت صك براءة "الجماعة" من هذه الاتهامات في ظل "استمرار التضييقات نفسها المفروضة على التنظيم".
وأكد الجوري أن مواقف الجماعة من المشاركة السياسية في الانتخابات أو المؤسسات الرسمية لم تتغير، خصوصا "إذا كانت هذه الاستحقاقات تفرز مؤسسات حكومية عاجزة ولا سلطة لها"، وتابع قائلاً: "العدل والاحسان لا يمكن أن تحقق مشروعها من داخل طبيعة النظام السياسي الحالي".
إصلاح "البيجيدي"
ما زال حزب العدالة والتنمية يعتقد أن قرار عدم خروجه في يوم 20 فبراير من سنة 2011 كان صائبا، ويتماشى مع مواقفه التي تنادي بعدالة المطلب وضرورة الإصلاحات، لكن ضمن سقف الحفاظ على المؤسسات والشرعية، وليس المغامرة باستقرار البلاد.
البرلماني محمد الطويل، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أوضح أن الشعارات المركزية التي رفعتها حركة 20 فبراير، المتمثلة في مناهضة الفساد والاستبداد، كان حزبه يطالب بها قُبيل ظهور هذه الموجة الاحتجاجية.
وعلى عكس مواقف التيارات اليسارية والإسلامية المعارضة، اعتبر الطويل أن الملك محمد السادس فاجأ الجميع من خلال تفاعله التاريخي مع مطالب الحركة في "خطاب 9 مارس 2011"، مرورا باحترام الإرادة الشعبية في انتخابات 25 نونبر من السنة نفسها.
وقال الطويل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "مسار الديمقراطية في المغرب لم يكتمل بعد؛ لذلك انعقد المؤتمر الوطني الأخير لحزب العدالة والتنمية تحت شعار: مواصلة النضال من أجل تثبيت الديمقراطية"، على حد قوله.