المفوضية الأوروبية تدعم تعزيز الأمن النووي والإشعاعي في المغرب

أطلق المغرب والمفوضية الأوروبية برنامجاً للتعاون وتعزيز القدرات في الأمن والسلامة ضمن المجالين النووي والإشعاعي بمبلغ يناهز 2 مليون يورو، سيمتد على مدى خمس سنوات ابتداءً من السنة الجارية.
وقد وُقع هذا البرنامج من طرف الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي مع المفوضية الأوروبية من أجل تطوير قدراتها، باعتبارها هيئة تنظيمية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي في المملكة.
ويغطي مشروع التعاون بين المغرب والهيئة الأوروبية الفترة 2018-2021، ويهم غالبية برامج الأعمال والدعم للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وخاصة الإطار التنظيمي ووضع مساطر خاصة، والإعداد والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية، وعقلنة التعرض الطبي للإشعاعات، والسياسة والاستراتيجيات الوطنية لتدبير النفايات المشعة، والبحث عن المصادر خارج المراقبة التنظيمية والضمانات النووية.
ومن المقرر أيضاً أن يغطي البرنامج التعاوني مجال تسيير الوكالة وتطوير مواردها البشرية واستراتيجيتها في مجال التواصل ومسلسل منح رخص مقدمي الخدمات التقنية، وسيتيح أيضاً مواكبة تطوير مخططها الاستراتيجي 2017-2021 الهادف إلى تحيين الإطار القانوني الوطني في هذا المجال طبقاً لمقتضيات القانون رقم 142.12.
وقد حضر توقيع هذا البرنامج بمقر الوكالة بالرباط، الأسبوع الماضي، حوالي 18 خبيراً أوروبياً، يمثلون ست هيئات تنظيمية للأمن النووي والدعم التقني في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا.
ويعد المغرب من مستعملي التقنيات النووية في المجال الطبي منذ أربعينات القرن الماضي، وقد سارع إلى الانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة الذَرية منذ إحداثها سنة 1957، وكان من الدول السباقة إلى الانخراط في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية سنة 1970.
وقد سبق أن أصدرت المملكة قانوناً متعلقاً بالوقاية من الأشعة الأيونية سنة 1971، إضافة إلى إحداث مؤسسات متخصصة كالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية سنة 1986، والمركز الوطني للوقاية من الأشعة التابع لوزارة الصحة سنة 1994، ومركز البحوث النووية بالمعمورة سنة 2003.
وقد تم إحداث الوكالة، التابعة لرئيس الحكومة، قبل سنوات كمؤسسة عامة بموجب القانون 142.12، من أجل تأهيل الإطار القانوني في المجالين النووي والإشعاعي، وملاءمة الترسانة القانونية المغربية مع المعاهدات والمعايير الدولية من خلال الفصل بين المهام التقنينية وتلك المتعلقة بإنعاش الاستعمالات الإشعاعية والنووية في مختلف المجالات.
ومن ضمن المهام المنوطة بالوكالة منح الرخص والتصاريح والتفتيش والمراقبة، وتشجيع إرساء ثقافة الأمن والسلامة على مستوى المنشآت والأنشطة المُرخّصة، بالإضافة إلى اليقظة الدائمة والأخذ بعين الاعتبار التطورات التي يشهدها المجتمع الدولي في هذين المجالين.