عرض استراتيجية وآفاق عمل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

انعقد، اليوم الجمعة بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تحت رئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، و الذي خصص لوضع معالم الرؤية الاستراتيجية للوكالة واستشراف آفاق عملها للسنوات القادمة وإرساء أسسها التنظيمية والتدبيرية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن ابن كيران أكد، في افتتاح الاجتماع، أن إحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي يأتي استكمالا لمجموعة من التطورات المؤسسية والتشريعية والعلمية والتقنية التي عرفها المغرب في ميدان الاستعمالات النووية والإشعاعية.

وأضاف في هذا الصدد أن إحداث الوكالة كمؤسسة عامة بموجب القانون 142.12 جاء لتأهيل الإطار القانوني في المجالين النووي والإشعاعي، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المعاهدات والمعايير الدولية عبر الفصل بين المهام التقنينية، وتلك المتعلقة بإنعاش الاستعمالات الإشعاعية والنووية في مختلف المجالات.

كما أبرز رئيس الحكومة أن إضفاء الطابع الاستراتيجي على هذه المؤسسة يترجم الأهمية التي توليها البلاد لتنظيم مجالات الاستعمالات النووية والإشعاعية، باعتبار المهام المنوطة بالوكالة والتي تتعلق بالأمن والسلامة والضمانات ومنح الرخص والتصاريح والتفتيش والمراقبة وإرساء ثقافة الأمن والسلامة على مستوى المنشآت والأنشطة المرخصة، فضلا عن اليقظة الدائمة وأخذ التطورات التي يعرفها المجتمع الدولي في هذين المجالين بعين الاعتبار.

ودعا ابن كيران الوكالة لبلورة رؤية استراتيجية هدفها تعزيز واستكمال الإطار القانوني وتطوير التواصل وتنزيل برامج عملها في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين والمتدخلين وطنيا ودوليا، وكذا المساهمة في مجالات التعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية والالتزامات الدولية للمغرب.

كما ذكر رئيس الحكومة أعضاء مجلس الإدارة بضرورة العمل على إمداد الوكالة بالطاقات والخبرات البشرية وتمكينها من الموارد المادية واللوجيستيكية التي ستسهم في إرساء هياكلها وتطوير عملها.

وقدم المدير العام للوكالة الخمار المرابط عرضا خلال الاجتماع تناول فيه المحاور الأساسية لرؤية واستراتيجية الوكالة للفترة بين سنتي 2017 و2021 في إطار المهام المخولة لها، إلى جانب الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها في الجوانب المتعلقة خاصة بوضع الإطار القانوني وتقوية مستوى الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والمساهمة في وضع برنامج وطني للطوارئ الإشعاعية والسلامة النووية وتطوير القدرات البشرية والتنظيمية للوكالة.

وصادق أعضاء مجلس الإدارة على حصر برنامج عمل الوكالة لسنتي 2016 و2017 ومشروع ميزانية الوكالة برسم نفس الفترة وكذا على المخطط التنظيمي للوكالة والنظام الأساسي لمستخدميها. حضر الاجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والتجهيز والنقل واللوجيستيك، والصحة، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات والهيئات الممثلة في مجلس إدارة الوكالة.

يذكر أن المغرب استعمل التقنيات النووية في المجال الطبي منذ أربعينات القرن الماضي وسارع للانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ إحداثها في 1957 وكان من الدول السباقة للانخراط في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في 1970 والذي تلاه إصدار القانون المتعلق بالوقاية من الأشعة الأيونية سنة 1971.

كما أحدث مؤسسات متخصصة في هذا المجال كالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية سنة 1986 والمركز الوطني للوقاية من الأشعة التابع لوزارة الصحة سنة 1994، ومركز البحوث النووية بالمعمورة سنة 2003.