مهنيو النقل يرفضون قتل تنافسية ميناء طنجة المتوسط بالبيروقراطية

أعلن مهنيو النقل الطرقي الدولي للبضائع عن عزمهم الدخول في إضراب إنذاري احتجاجا على ما أسموه ب"البيروقراطية الإدارية المستشرية في ميناء طنجة المتوسط"، التي تؤثر على أنشطتهم وتضعف تنافسية البضائع المغربية في السوق الأوروبي لصالح البضائع الإسبانية والتركية والمصرية.
ويقدر المهنيون قيمة الخسائر المادية التي يتكبدونها، جراء ما أسموه ب"التأثير السلبي للبيروقراطية الإدارية المتفشية في ميناء طنجة المتوسط"، بنحو 90 مليار سنتيم سنويا.
وقال إدريس صوير، رئيس المجلس الوطني للجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي واللوجستيك، إن المهنيين من أصحاب الشاحنات التي تعمل في مجال نقل البضائع من وإلى أوروبا انطلاقا من المغرب ومرورا عبر ميناء طنجة المتوسط "يتكبدون خسائر يومية تقارب 250 مليون سنتيم، بمعدل 5000 درهم يوميا لكل شاحنة".
وأضاف صوير، في تصريح لهسبريس، أن "السلطة الإدارية لميناء المتوسط والجمارك يتعاملان مع الناقلين بالكثير من البيروقراطية الإدارية التي تؤثر سلبا على تنافسية الميناء، مقارنة مع الموانئ المنافسة في إسبانيا".
وأبرز نائب رئيس المجلس الوطني للجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي واللوجستيك، في التصريح ذاته، أن "معظم الشاحنات المحملة بالبضائع سريعة التلف أو غيرها من السلع الأخرى، تضطر إلى قضاء ما بين 6 و10 أيام داخل ميناء طنجة المتوسط لإنهاء الإجراءات الإدارية والجمركية، في الوقت الذي لا تتعدى فيه هذه المدة في ميناء الجزيرة الخضراء ساعتين أو ثلاث ساعات على أبعد تقدير".
وأضاف: "من هنا يتبين مدى هيمنة البيروقراطية في طريقة تدبير معالجة مرور الشاحنات من طرف إدارة الميناء، التي عهد إليها المشرع المغربي بتسيير الميناء والتنسيق بين مصالحه والإدارات المتمركزة فيه، كالجمارك على سبيل المثال".
من جهته، أكد نجيب بن حدو، المدير العام للجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي واللوجستيك، أن "هناك مجموعة من المشاكل المرتبطة بطريقة التعامل مع الشاحنات المحملة بالبضائع سريعة التلف، كالفواكه والخضر، التي تقوم المصالح المشرفة على المراقبة على إفراغها في أماكن غير مجهزة بأجهزة التبريد، رغم مرورها من أجهزة السكانير، وهو ما يتسبب في تلفها وإلحاق خسائر بالشركات المصدرة وشركات النقل الطرقي، ويفقد المغرب حصصا سوقية مهمة في أوروبا لصالح التركيين والمصريين".
وطالب بن حدو المصالح المختصة ب"الاعتماد على الحلول نفسها المعمول بها في الموانئ الأوروبية من أجل المساهمة في تقليص خسائر المهنيين والرفع من مستوى البضائع المغربية، بعيدا عن أي صورة من صور البيروقراطية السائدة حاليا"، وفق تعبيره.