غليان بميناء طنجة المتوسط بسبب أختام جمركية يهدد بشل التعشير

تسود حالة من الغليان في أوساط مهنيي قطاع التعشير بميناء طنجة المتوسط، على خلفية اعتقالات تطال مستخدمي العديد من الشركات، بسبب أختام جمركية محجوزة على قاطرات محملة بالمخدرات، خلال عبورها نحو أوروبا.
وأجج حكم قضائي بإدانة أحد ممثلي شركات التعشير، بثلاث سنوات سجنا نافذا على خلفية ضبط كمية مخدرات بداخل قاطرة تحمل خاتما جمركيا، غضب المهنيين الذين اعتبروا أن هذه القضية تشكل حلقة من مسلسل تعرض مهنيين لاعتقالات "تعسفية" ومؤاخذتهم بتهم لا تستند لأي دلائل أو قرائن.
ويقول مهنيو التعشير، إن مسؤولية مراقبة المقطورات المختومة تقع على عاتق مصالح الجمارك وليس وكالات التعشير، مؤكدين أن الخروقات والمخالفات التي يتم تسجيلها ويؤدي المهنيون ثمنها، تتسبب فيه أطراف خارجية عن القطاع.
وفي هذا الإطار، عبر بيان صادر عن ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻌﺷﻳﺭ ﻭﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐﺭﺏ، ﻭﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘﻝ ﺍﻟﻁﺭﻗﻲ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ، عن تضامن المهنيين مع "ضحايا الإجراءات القانونية التي تعود إلى سنوات 1922 و 1924، والتي لم تعد تتلاءم وتطور قطاع التجارة والنقل الدولي في عصرنا الحالي".
وشدد البيان، على تمسك المهنيين بالمساندة والمؤازرة لزميلهم "بخصوص محاكمته أمام محكمة الاستئناف بطنجة من أجل وقائع لا مسؤولية له فيها، مطالبا بالتصريح ببراءته من المنسوب إليه"، حسب تعبير الوثيقة التي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية على نسخة منها.
وسجل المهنيون ﺭﻓضهم ﺍﻟﺗﺎﻡ ﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻗﺗﻧﺎء ﺍﻷﺧﺗﺎﻡ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ، ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ﻹﻗﻔﺎﻝ ﻣﻘﺻﻭﺭﺍﺕ ﺷﺎﺣﻧﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ، ﻣﺣﻣﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺑﻣﻳﻧﺎء ﻁﻧﺟﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ.
ويطالب المهنيون، بضرورة مراجعة الظهير المنظم للقطاع ومقتضيات قانون المسطرة الجنائية ذات لصالة بما يكفل تحديد المسؤوليات الخاصة بمختلف المتدخلين في عمليات النقل وبما يرفع الظلم والتهديد الممارس على المهنيين باستمرار.
وكانت حالة من التوتر قد عاشها ميناء طنجة المتوسط، بين مهنيي قطاع النقل الدولي والتعشير، والمصالح الأمنية والجمركية بميناء طنجة المتوسط، على خلفية نفس الموضوع، قبل التواصل إلى اتفاق هدنة أفضى إلى إطلاق معتقلين في قضايا تهريب شحنات مخدرات.