شلل بقطاع النقل الطرقي الدولي، والمهنيون يحملون المسؤولية للوزير الرباح

وجهت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ضربة موجعة لقطاع النقل الطرقي الدولي، بسبب قرارها إيقاف منح رخص المغادرة للشاحنات المتوجهة نحو التراب الإسباني. وهي الوثيقة التي يشترط أن تتوفر عليها أي شاحنة ذات ترقيم مغربي أرادت التوجه إلى إسبانيا أو نحو بلدان الاتحاد الأوربي، وكل مخالفة تم ضبطها تكلف مرتكبها أداء 4000 أورو كغرامة.
وحسب ما علمته الجريدة، فإن مقاولات النقل الطرقي الدولي فوجئت يوم الخميس المنصرم، بتوقف مصالح وزارة الرباح بميناء طنجة المتوسط، عن منح هاته الوثيقة، مما تسبب في إرباك كبير لهاته المقاولات. حيث قرر العشرات من الشاحنات المتوجهة نحو أروبا البقاء داخل ميناء الجزيرة الخضراء، وعدم المغامرة بالتنقل داخل التراب الإسباني خوفا من الغرامة.
وفي اتصال للجريدة ببعض المهنيين لاستقصاء ملابسات وتداعيات هذا القرار غير المحسوب العواقب، عبروا عن تذمرهم واستنكارهم لهذا الإجراء، الذي كبد خسائر فادحة لقطاع النقل الدولي الطرقي، محملين كامل المسؤولة لوزارة الرباح، التي لم تراع مصالح المهنيين، خاصة أن هذا المشكل صار يتكرر في مثل هاته الفترة للسنة الثالثة على التوالي، أي منذ أن تحمل الوزير الرباح مسؤولية تدبير هذا القطاع، في حين لم يسبق أن حدث ذلك مع الوزراء السابقين.
وحسب ذات المصادر، فالمغرب يوقع سنويا اتفاقيات ثنائية مع كل دولة أوربية على حدة، تهم تنظيم حركية النقل الطرقي الدولي، يتم بموجبها تحديد كوطا سنوية لعدد الشاحنات المسموح بولوجها لتراب الدولتين. وهنا مربط الفرس حسب المهنيين، إذ يتهمون الوزارة الوصية على القطاع بعجزها عن حماية مصالح المغرب، فالشاحنات المغربية المتوجهة إلى بلجيكا مثلا، عليها أن تتسلم من مصالح وزارة الرباح بالميناء المتوسطي ثلاث رخص للعبور، الأولى للتراب الإسباني، والثانية للتراب الفرنسي ثم الثالثة لبلجيكا. وعليه لا يمكن لأي شاحنة مغربية أن تتوجه إلى أي بلد أوربي دون توفرها على وثيقة عبور إسبانيا، علما بأن عدد الشاحنات المسموح لها بدخول التراب الإسباني سنويا، محدد في 20 ألف شاحنة. والنتيجة استنزاف الكوطا المغربية قبل نهاية السنة، ولا يسمح بمنح رخص أخرى إلا بدخول السنة الموالية، مما يخدم بصفة مباشرة مقاولات النقل الإسبانية، التي تستحوذ على حركية النقل من المغرب في اتجاه التراب الأوربي.
المهنيون يحملون الرباح مسؤولية الأضرار الجسيمة التي يتكبدها الجانب المغربي، ذلك أن الوزارة لا تأخذ بعين الاعتبار أن الكوطا التي تخصص لولوج التراب الإسباني، يجب أن تستوعب جميع الحصص المخصصة لباقي الدول الأوربية، وهذا ما لم تستوعبه الوزارة. أكثر من ذلك فالمهنيون طالبوا الوزير غير ما مرة بالتفاوض من أجل اعتماد وثيقة عبور وحيدة تشمل جميع دول الاتحاد الأوربي، شأنها شأن تأشيرة شينغن، لكن وعوده بتحقيق هذا المطلب ذهبت أدراج الرياح. وحسب المهنيين دائما، فإنه بالنظر لكون قطاع النقل الطرقي الدولي يتصف بالهشاشة، ويواجه منافسة شرسة من طرف المقاولات الإسبانية، فإن هكذا قرار ستكون له عواقب مدمرة على استمرارية نمو هذا القطاع ببلادنا، لما سيكلفه من خسائر فادحة للمقاولات المغربية. وعن العدد التقريبي للشاحنات المتضررة من هذا القرار، أكدت المصادر أن ميناء طنجة المتوسطي يشهد يوميا مغادرة حوالي 400 شاحنة في اتجاه أوربا، 60 في المائة منها مملوكة لمقاولات مغربية، كاشفة أن العديد من هاته المقاولات مضطرة للمغامرة بعبور شاحناتها نحو أوربا، لأن التزاماتها لا تسمح لها بأي إخلال لبنود تعاقداتها، خاتمة تصريحها بالتأكيد على عزمها مقاضاة وزارة الرباح لمطالبتها بالتعويض عن أي خسارة قد يتكبدونها بسبب هذا القرار.