أقدمت حكومة جيبوتي بالاستيلاء بصورة غير مشروعة على محطة حاويات "دوراليه" من شركة مملوكة ل"موانئ دبي العالمية"، التي كانت قد تولت تصميم وبناء المحطة بالإضافة إلى تشغيلها، منذ عام 2006، بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام نفسه. وقالت حكومة دبي إن "الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز؛ التي تبين أنها عادلة ومعقولة من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي". كما طلبت الحكومة نفسها من جيبوتي، "الكف عن سلوكها غير القانوني وتواصل العمل كشريك، بنفس روح التعاون التي كانت قائمة منذ 18 عاما، والتي أسفرت عن مئات الملايين من الدولارات من الفوائد المباشرة وغير المباشرة لجمهورية جيبوتي، وعززت جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة في شرق أفريقيا". جدير بالذكر أن المحطة فائقة الحداثة تعد أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في الإمارات، وتحقق أرباحا سنوية منذ بدء تشغيلها، وادعت حكومة جيبوتي أنها تملك حق الاستيلاء عليها استنادا إلى قانون أصدرته، مؤخرا، يسمح لها باتخاذ مثل هذه الخطوات إذا ارتأت أنها "تصب في صالح البلاد"،. شرطة موانئ دبي العالمية تملك حصة 33% في ميناء "دوراليه" في جيبوتي، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية،؛ والمجموعة الإماراتية تؤكد أنه "لن يكون لهذا الإجراء في جيبوتي أي تأثير مالي عليها".
