تطرقت الصحف، الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة شرق أوروبا، إلى قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها قرار هنغاريا دعم بولونيا ضد سعي المفوضية الأوروبية إصدار عقوبات سياسية واقتصادية، والدعوة التي وجهتها قبرصلتركيا بالتوقف عن منع التنقيب عن الغاز قبالة الجزيرة، وتراجع روسيا في مؤشر الفساد الذي أصدرته مؤخرا منظمة الشفافية العالمية، والتحالف المرتقب بتركيا بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في أفق الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، والجدل الدائر بالنمسا بحل حظر التبغ في الأماكن العمومية ، إضافة إلى مواضيع أخرى. ففي بولونيا، كتبت صحيفة "فبوليتيسي" أن القرار ،الذي صادق عليه البرلمان الهنغاري خلال الأسبوع الجاري ،والقاضي بدعم بولونيا ضد سعي المفوضية الأوروبية إصدار عقوبات سياسية واقتصادية في حق وارسو ،"يعكس قوة الروابط التي تجمع البلدين ومناهضتهما لكل أشكال التمييز داخل الاتحاد الأوروبي واستهداف دول دون أخرى". واعتبرت الصحيفة أن قرار البرلمان الهنغاري "له بعد رمزي ،وهو كذلك بمثابة صرخة بعض دول أوروبا الوسطى ضد الأساليب التي تستعملها بعض المؤسسات الأوروبية في محاولة تطويع الدول التي تخالفها الرأي في قضايا حيوية ،ستعود بالسلب من منظور وارسو وبودابست وغيرها من الدول ، على مستقبل أوروبا ،حين يتعلق الأمر بقضية الهجرة ،التي قد تغير الخريطة الديموغرافية للقارة بأكملها وتدخلها في دوامة مشاكل اجتماعية لا حصر لها". واعتبرت صحيفة "أونيط" أن قرار البرلمان الهنغاري "يعد درسا في التضامن على مستوى كافة إطار الاتحاد الأوروبية ،وصرخة تظلم ضد القرارات الجائرة التي تستهدف بها كثير من دول شرق ووسط أوروبا ،التي تتوخى وتسعى الى إسماع صوتها والمشاركة في اتخاذ القرارات بشكل توافقي لا هيمنة فيه لدول بعينها ". وأبرزت أن قرار المؤسسة التشريعية الهنغارية هو "رأي رسمي يعكس توافق آراء البلدين في مسألة الاصلاحات السياسية والاقتصادية وقضايا الهجرة ،التي يجب أن تحترم فيها الخصوصيات الوطنية ،مع استحضار أن دول الاتحاد الأوروبي وإن كانت تجمعها المبادئ العامة ،فإنها ليست نسخ طبق الأصل ،وما يلائم دولة ما قد لا يلائم بالضرورة الدول الأخرى ". ورأى تحليل صحيفة "فورسال" أن قرار البرلمان الهنغاري ،الذي صوت عليه 114 عضوا مقابل رفض 13 عضوا ،والذي يرفض علانية العقوبات السياسية والاقتصادية المحتملة التي قد تسنها مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضد بولونيا استنادا الى البند السابع من معاهدة الاتحاد ،"يجب أن يكون درسا للمؤسسات الأوروبية المعنية في طريقة التعامل مع الدول الأعضاء ". وأضافت أن "محاولة استفراد المفوضية الأوروبية بدول داخل الاتحاد الأوروبي ومعاقبتها على آرائها ليس الحل الأمثل لتدبير شؤن الاتحاد الأوروبي ،الذي تنبني فلسفته على التوافق والتضامن وحرية التعبير والتآزر والتعاضد ،وفي المقابل لا يجب أن تنبني العلاقات على الزجر والمعاقبة ومحاولة الاقصاء والتهميش" وفي اليونان، كتبت (إيثنوس) أن قبرص أكدت مجددا على لسان وزير خارجيتها ايوانيس كاسوليديس أن الجهود الرامية إلى تسوية المشكلة القبرصية على أساس ما تم التوصل إليه حتى الآن في محادثات السلام ،التي تقودها الأممالمتحدة ،يجب أن تستمر، مبرزا ضرورة ”تسوية الوضع الذى خلقته تركيا في شرق المتوسط“. وقالت الصحيفة ،نقلا عن الوزير، إن ” تحركات تركيا في شرق المتوسط غير مقبولة على الاطلاق"، إذ تتصرف "على هواها" ومن منطلق شعورها بالقوة وليس بناء على سلطة القانون الدولي. وأضاف أن قبرص لن توافق على أي تعديل لاتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي ،ولن توافق على تحرير التأشيرات التي تسعى أنقرة باستمرار للحصول عليه ،كما أنها ”لن توافق على فتح أي فصول تفاوضية في محادثات انضمام تركيا“. صحيفة (تا نيا) نقلت عن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس دعوته تركيا الى التوقف عن منع التنقيب عن الغاز قبالة الجزيرة، لأن هذا الأمر مفيد للقبارصة اليونانيين والقبارصة الاتراك على حد سواء بعد توحد الجزيرة. وقالت الصحيفة إن سفينة الحفر ،التي اكترتها شركة (إيني) الإيطالية ،ماتزال راسية في المنطقة لليوم ال 14 على التوالي ،بسبب منعها من قبل البوارج الحربية التركية من الوصول الى منطقة الحفر. وقالت الصحيفة إن الشركة الإيطالية لن تنسحب من التنقيب عن النفط في عرض سواحل قبرص ،لكن سوف تسمح للباخرة بالمغادرة قريبا الى منطقة عملها الجديدة في المحيط الأطلسي ،خصوصا وأنها تكلفها حاليا تحملات من 300 الف أورو يوميا . وفي روسيا، أفادت صحيفة (كوميرسانت)، استنادا إلى بيانات نشرتها جمعية مطوري البرمجيات الروسية (روس سوفت)، أن حجم الصادرات الروسية من البرمجيات وبرامج التطوير ارتفع بنسبة 12 في المائة سنة 2017 ليصل إلى نحو 5ر8 مليار دولار. وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن العقوبات المناهضة لروسيا أضرت بمبيعات برامج البرمجيات الروسية في الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ، لاسيما البرامج المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات المالية ، فإن موسكو حولت وجهتها صوب البلدان النامية. ونقلت الصحيفة عن رئيس جمعية مطوري البرمجيات الروسية، فالنتين ماكاروف، قوله إن عائدات أكبر مزودي البرمجيات الروسية، كاسبيرسكي لاب، بأمريكا الشمالية انخفضت بنسبة 8 في المائة في عام 2017، فيما ارتفعت مبيعاتها الإجمالية برابطة الدول المستقلة بنسبة 34 في المائة ، وبالشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ب 31 في المائة ، وبأمريكا اللاتينية بنسبة 18 في المائة، وبمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 11 في المائة. وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة (ذو موسكو تايمز) أن روسيا احتلت المرتبة ال 135 عالميا، من أصل 180 دولة، في مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته، الأربعاء، منظمة الشفافية العالمية، مواصلة بذلك "منحاها التراجعي". وأضافت الصحيفة أن روسيا حصلت على 29 نقطة من أصل 100 نقطة تمنحها المنظمة الدولية، مشيرة إلى أن المراتب الخمسة الأولى كانت، على التوالي، من نصيب نيوزيلندا والدنمارك وفنلندا والنرويج وسويسرا ، فيما احتلت سنغافورة المركز السادس. وقالت الصحيفة إن قياس مؤشر الفساد يعتمد على عدة معايير، من بينها "حرية الصحافة ونزاهة المسؤولين، ونزاهة واستقلالية القضاء، ومنع تضارب المصالح، وسهولة الولوج إلى المعطيات المالية للدولة". وفي تركيا، أفادت صحيفة (دايلي صباح) أن حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية (المعارض) أحالا مشروع قانون من 26 مادة على البرلمان، بعد أسابيع من المفاوضات، في أفق تشكيل تحالف بينهما استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية ،المقرر إجراؤها في نونبر 2019.
