قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الجمعة، على الخصوص، بإغلاق باب الترشيحات برسم الانتخابات البلدية المقبلة في تونس، وبتعليمات البنك المركزي في الجزائر لحث الأبناك على لتوقف عن المطالبة بشكل تعسفي بأدلة عن أصل أموال المدخرين.
ففي تونس اهتمت الصحف بالاستحقاق الانتخابي المقبل بعد أن أغلق أمس الخميس باب الترشح للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في 6 ماي المقبل، حيث اعتبرت صحيفة "المغرب" أن الحصيلة تبقى هامة إلى حد ما بعد ترشح أكثر من 2000 قائمة، 60 في المائة منها حزبية وائتلافية، والبقية للمستقلين.
واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أن المهم أنه تمت تغطية كل الدوائر البلدية مما يبعد مبدئيا شبح انتخابات جزئية لاحقة، مشيرة إلى أهمية التنوع النسبي للعرض السياسي إذ سيجد الناخبون أنفسهم أمام معدل وطني بحوالي 6 قوائم للبلدية الواحدة.
وسجلت الصحيفة أن حزبي نداء تونس والنهضة بصدد ربح رهان أول، وهو الترشح في كل الدوائر الانتخابية، مضيفة أن الحزبين يملكان آلة انتخابية تسمح بالوجود الميداني وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة تحقيق انتصار في صناديق الاقتراع.
واعتبرت الصحيفة أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة، معربة عن الأمل في أن يساهم الجميع في إنجاح هذا المسار الانتخابي وألا تشوبه شائبة من عنف أو مال فاسد.
ومن جهتها نقلت صحيفة "الشروق" عن نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي قوله إن عدد القوائم بلغ نحو 2000 من بينها حوالي 800 قائمة مستقلة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمترشحين ناهز 40 ألف فيما بلغ عدد المترشحين في القوائم التكملية 8 آلاف مترشح.
واعتبر البرينصي أن عدد الترشيحات فند المواقف التي كانت تروج لعدم تقديم ترشيحات كافية، مسجلا أن كل مقعد في مجلس بلدي يتنافس عليه حوالي 7 مرشحين. واعتبر أن الأمر يتعلق "بعرس انتخابي"، مضيفا أن عدد المستقلين يفند ما راج حول يأس الناس من الشأن العام.
واعتبرت صحيفة "الصباح" من جانبها، أن الملاحظة التي يمكن الخروج بها من الحصيلة الأولية لمرحلة قبول الترشيحات هي "فشل الأحزاب في إثبات ريادتها وقدرتها على القيادة السياسية والترشح بعدد محترم من القوائم وفي جل الدوائر"، مضيفة أنه باستثناء الحزبين الكبيرين نداء تونس والنهضة، لم تتمكن بقية الأحزاب المعروفة والتي تعد على أصابع اليد، من إثبات وجودها في جميع البلديات.
وأضافت أن مرحلة إيداع الترشيحات أثبتت أن التنظيم الحزبي لا يمكن أن يكون مرجعا أو شرطا للممارسة السياسية، مسجلة أنه رغم صرامة الشروط القانونية للترشح، نجح المستقلون في فرض وجودهم وشكلوا قوائم انتخابية بلغ مجموعها 40 في المائة، وهي تنافس بشدة القوائم الحزبية.
من جانبها، لاحظت "الصحافة اليوم" أن حزب الجبهة الشعبية (معارضة) بصدد ترتيب أوضاعه الداخلية وتحفيز قواعده استعدادا للاستحقاق الانتخابي البلدي ليوم 6 ماي المقبل. ونقلت عن محسن النابتي القيادي في الجبهة قوله إن "التعقيدات الكبرى المفروضة لتشكيل القوائم الانتخابية حالت دون الإسراع في نسق الإعداد".
واعتبر أن القانون الانتخابي "يحمل تعقيدات كبرى وكأنه فصل على مقاس بعض الأحزاب"، في إشارة إلى الأحزاب الكبرى، مشيرا إلى أن المجلس المركزي للجبهة وضع هدفا يتمثل في الحضور في 120 دائرة بلدية على أن تشارك الجبهة في البقية إما في قوائم مواطنية أو دعم عدد من القوائم المستقلة.
وفي الجزائر، اهتمت الصحف بالتعليمات التي وجهها البنك المركزي إلى الأبناك التجارية للتوقف أن المطالبة بشكل تعسفي بأدلة عن أصل الأموال، مشيرة إلى أنه باسم تأويل تعسفي في كثير من الأحيان للمقتضيات القانونية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن بعض الأبناك ترفض بشكل تعسفي إيداع الأموال لديها.
وفي هذا الصدد، سجلت صحيفة "الوطن" أنه في الوقت الذي ما تزال فيه الجزائر تواجه فيه أزمة مالية حادة نتيجة انهيار أسعار النفط، فإن البنك المركزي يذكر الأبناك التجارية بضرورة العمل على تحقيق أوسع تغطية بنكية ممكنة، معززة بسياسات لجمع موارد جديدة من الفاعلين الاقتصاديين والأسر، وذلك ليس من أجل تحديث وتطوير النظام البنكي فقط، ولكن أيضا لتمويل النمو الاقتصادي.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مذكرة جديدة صادرة عن بنك الجزائر وموجهة الى الأبناك أن هذه الأخيرة مطالبة بالتوقف عن طلب ما يثبت أصل الأموال التي يرغب المدخرون في إيداعها.
وسجلت أن هذه التعليمات الجديدة من السلطة البنكية تأتي بالخصوص لمطالبة الأبناك قبل كل شيء بالامتثال لالتزاماتها القانونية من خلال إظهار قدر أكبر من المرونة سواء في ما يتعلق بعمليات إيداع الأموال أو سحبها من قبل المدخرين.
واعتبرت صحيفة "ليبرتي" من جهتها أن هذا التأويل "التقييدي" من جانب بعض الأبناك للمقتضيات القانونية والتنظيمية يسجل أيضا عند طلب فتح الحسابات أو قبول إيداع الأموال و "الآجال المبالغ فيها" من أجل تمكن المدخرين من سحب أموالهم.
ونقلت عن البنك المركزي، قوله إن موقف بعض البنوك أضر بأهداف الإدماج المالي وأثار لدى المدخرين المحتملين، نوعا من عدم الفهم والحيرة، مما يعيق عملية أساسية تهدف إلى توسيع التغطية البنكية للأموال الضخمة التي يتم تداولها خارج القنوات البنكية.
ويقدر البنك المركزي أن ما بين 2680 مليار و3000 مليار دينار يتم تداولها في إطار الاقتصاد الموازي.
ولاحظت "لانوفيل ريبيبليك" أنه باسم تأويل تعسفي لمقتضيات قانونية حول غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بعض الوكالات البنكية برفض إيداع أموال لديها بدون مبرر قانوني مشيرة إلى أن "هذا التفسير التقييدي الذي تقوم به بعض الأبناك يلاحظ بالخصوص عند طلب فتح حساب بنكي وقبول الودائع والتأخير المبالغ فيه في توفير الأموال" لأصحابها، مشيرة إلى أن هذا الموقف "أضر بأهداف الإدماج المالي وأثار الحيرة لدى المدخرين".
ولاحظت صحيفة "الحياة" من جهتها أن الوساطة المصرفية ينبغي أن تلعب دورا حاسما في مجال المشاركة الموسعة لمختلف الفاعلين دون تمييز في جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتطويره". وقالت إن هذه المشاركة المتعددة الأشكال يجب أن تعتمد في المقابل على النجاعة العملية للنظام البنكي والمالي، وتكييفه المستمر مع احتياجات الزبناء وقدرته على الابتكار التكنولوجي.
وترى الصحيفة أن تعبئة الموارد المالية الداخلية "ضرورة حتمية"، ولا سيما في السياق الحالي الذي يتميز بأهداف التنمية وتنويع الاقتصاد، من خلال الاستثمار المنتج.
وشددت صحيفتا "لإكسبريسيون" و "لو كوتيديان وهران" من جهتهما على أن التأويل المبالغ فيه لقانون غسل الأموال، من قبل بعض المؤسسات المصرفية لا يخدم توسيع التغطية البنكية للكتلة النقدية في الدوائر الموازية بل إنه كان سببا في صد المدخرين المحتملين.
وذكرت الصحيفتان أن محافظ بنك الجزائر كان قد طالب في 17 يناير الماضي الأبناك بالتعبئة بشكل حازم من أجل توسيع التغطية البنكية للسيولة النقدية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف تمويل الاقتصاد وتنويعه.