قراءة في مضامين أهم الصحف المغاربية اليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة، اليوم الثلاثاء، بالانتخابات البلدية ومستقبل التحالف الجديد لجبهة الإنقاذ والتقدم بتونس، والانتخابات التشريعية بالجزائر، وتداعيات الإعلان عن إجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور في موريتانيا.
ففي تونس، سلطت الصحف المحلية الضوء على موعد الانتخابات البلدية، التي تقرر تنظيمها في 17 دجنبر المقبل، فضلا عن مستقبل التحالف الجديد لجبهة الإنقاذ بتونس.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (الشروق) أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، أمس الاثنين، أن الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات البلدية هو يوم 17 دجنبر من السنة الجارية.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، قوله "إن الحكومة تعهدت بكل الشروط اللازمة لإنجاح الانتخابات، منها حل كل النيابات الخصوصية في الموعد المحدد، واستكمال ميزانية الانتخابات التي وقع اقتطاعها سابقا، وتمكين الهيئة من التقسيم النهائي للدوائر البلدية".
من جهتها، كتبت صحيفة (الصباح) أن تحديد موعد الانتخابات يأتي بعد جدل واسع على الساحة السياسية حول وجود بعض الأطراف الحزبية التي حاولت تعطيلها على مدى الأشهر الماضية.
وأضافت الصحيفة أنه " في الوقت الذي تعيش فيه البلاد على وقع الأجواء المشحونة والاحتقان الاجتماعي، تبدو العديد من الجزئيات مغايرة لانتخابات 2014 ليس فقط في ظل بعض التحولات وإنما لما تثيره بعض الإشكالات من مخاوف حقيقية تدعو إلى دق ناقوس الخطر حولها".
وبخصوص شروط الترشح للانتخابات البلدية، نقلت جريدة (الصحافة) عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قوله "ستكون صعبة جدا، ما سيجعل عدد القائمات المترشحة أقل بكثير مما كان متوقعا"، مشيرا إلى أن من بين هذه الشروط تسوية الوضعية المالية المتعلقة بالانتخابات الفارطة سواء بالنسبة للمجلس الوطني التأسيسي أو لمجلس نواب الشعب.
وبخصوص مستقبل التحالف الجديد لجبهة الإنقاذ والتقدم بتونس، أوردت صحيفة (الشروق) أنه " يمكن للجبهة أن تنبني على تحقيق الأهداف العاجلة أو المؤقتة مثل الفوز بالانتخابات البلدية، لكي يكون لها حظ بعد انتخابات 17 دجنبر القادم".
وأضافت الصحيفة أن فوزها في الانتخابات القادمة مرهون بإزالة عقبات صعبة، حيث يوجد داخلها اختلاف في وجهات النظر حول طبيعة القائمات المشتركة، فيما يدافع البعض الآخر عن فكرة تقسيم الدوائر بين الأعضاء، مشيرة إلى أن هذا الإشكال يزول بالتوافق لكن الجبهة الجديدة لا تمسك بأسبابه، بل إن الخلافات في وجهات النظر تكاد تتفوق على تطابق الآراء.
بدورها، كتبت جريدة (الصحافة) أن "جبهة الإنقاذ بتونس" هي الجبهة الثانية التي تتقدم "لإنقاذ تونس" بعد جبهة الإنقاذ لسنة 2013 والتي ضمت- تقريبا- نفس المكونات زائد الجبهة الشعبية ونداء تونس الذي يحضر في الجبهة الثانية بمكونه "التسييري" ويمثله رضا بلحاج.
وأضافت الصحيفة قائلة "إذا استرجعنا الزمن قليلا، وبالرجوع إلى زمن جبهة الإنقاذ لسنة 2013 ومقارنة خطابها بخطاب جبهة الإنقاذ والتقدم، فإننا سنجد أنفسنا أمام رجع صدى بنفس اللغة ونفس الحماسة مع فوارق صغيرة 'تحيينية' تشخص الوضع العام وما آل إليه الحكم بعد وصول نداء تونس إلى السلطة".
وفي الجزائر، حذرت الصحف المحلية من مختلف التهديدات التي تثار بشأن إجراء الانتخابات التشريعية ل 4 ماي المقبل في ظل وجود أزمة اقتصادية حادة بالبلاد.
وفي هذا الإطار، نبهت صحيفة (الوطن) إلى أن هناك غيابا للرقابة على أموال الحملة الانتخابية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن قضية التمويل هي إلى حد كبير عامل حاسم في نتائج الانتخابات، فإن القانون الجزائري يبقى صامتا بخصوص مراقبة الأموال التي توضع رهن إشارة المرشحين.
واستنكرت الصحيفة العقوبات "التافهة" ضد المفسدين، مشيرة إلى أنه "في أي انتخابات هناك سقف للإنفاق. فقط في الجزائر، الجميع يتفق بالقول على أن هذه العتبة لا تحترم أبدا".
أما صحيفة (لوجون أنديباندان) فحذرت من تهديدات الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا على استقرار المجتمع خلال الحملة الانتخابية واقتراع يوم 4 ماي المقبل.
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف المحلية الصادرة اليوم بتداعيات إعلان رئيس الجمهورية مؤخرا عن تفعيل المادة 38 من الدستور الحالي لإجراء استفتاء شعبي من أجل تعديل الدستور.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (صدى الأحداث) أن لجنة المتابعة بمجلس الشيوخ عقدت، مؤخرا، أول اجتماع لها بعد إسقاط المجلس للتعديلات الدستورية، وإعلان الرئيس عزمه عرض التعديلات على الشعب في استفتاء بموجب المادة 38 من الدستور الحالي.
وأضافت الصحيفة أن اللجنة ستعمق النقاش أكثر حول التعديلات الدستورية، مشيرة إلى أنها آثارت بعض المواضيع المتعلقة ب"حماية الدستور" دون اتخاذ أي قرارات بهذا الخصوص.
بدورها كتبت يومية (الأمل الجديد) أن المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) قرر في اجتماع المكتب التنفيذي، الذي نظمت جلساته منذ الخميس الماضي وإلى غاية أمس الاثنين، تكليف لجنة قيادة من الحزب بإنجاز تقرير تشخيصي للأوضاع السياسية في البلاد، وتقديم مقترحات للتعامل معها، إضافة لمقترح للعمل لإنجاز الاستفتاء الدستوري.
وأضافت الصحيفة أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير يتعلق بتشخيص الأوضاع السياسية في البلاد، بعد إسقاط مجلس الشيوخ لمشروع قانون تعديل الدستور. أما التقرير الثاني فيتضمن تصورا واضحا لحملة تحسيس واسعة النقاط تهدف لحشد الدعم للتعديلات الدستورية قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي.