تندوف والفوسفاط المغربي .. قضاء جنوب إفريقيا يدعم الطرح الانفصالي

نطقت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا بحكمها النهائي حول شحنة الفوسفاط المحتجزة بميناء "بورت إليزابيث" في البلاد، وقالت إن ملكيتها تعود لجبهة البوليساريو التي إن "لها الحق في البضاعة، بينما المغرب لا يملك فوسفاط الصحراء"، وفق صياغة الحكم.
الأذرع الإعلامية للتنظيم الانفصالي تناقلت تصريحا لامحمد خداد، منسق تندوف مع "مينورسو"، قال ضمنه: "حكم المحكمة العليا في جنوب إفريقيا نهائي وقاطع، ويؤكد أن الشحنة ملك للجمهورية الصحراوية بلا منازع".
وكانت الحكومة المغربية أعلنت رفضها قرار جنوب إفريقيا قبول دعوى قضائية لجبهة البوليساريو الانفصالية من الناحية الشكلية، والتي أدت إلى حجز سفينة محملة بالفوسفاط، وأدانت هذا التصرف مرات عديدة، آخرها منتصف يوليوز الماضي، باعتباره يكتسي طابعا سياسيا.
الباخرة الناقلة للفوسفاط المغربي كانت متوجهة إلى نيوزيلندا، قبل أن يتم حجزها في المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا في 3 ماي 2017، بينما المكتب الشريف للفوسفاط تعاطى مع الواقعة باستنكارها وإدانة المحاكمة باعتبارها "داعمة لأطروحات الكيان الوهمي تحت غطاء القانون". ووضع OCP رسالة شجب في الموضوع بسجل المحكمة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير مصطفى الخلفي، قال إن المغرب يعتبر ما جرى "قرارا سياسيا فيه مخالفة صريحة للقانون الدولي، ويبقى تشويشا إضافيا على المسار الأممي لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية".
وبعدما قال الخلفي، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يوم 13 يوليوز الماضي، إن "القرار يمثل اعتراضا على حرية الملاحة التجارية"، أشار المسؤول الحكومي إلى كون "هذا التطور الخطير وغير المسبوق يكتسي بعدا سياسيا"، وزاد: "المغرب متأكد من ملف الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية، التي تتم وفقا لمقتضى القانون الدولي والسيادة الوطنية .. المحكمة الجنوب إفريقية أعطت لنفسها الحق في إصدار قرار سياسي غلف بصيغ قانونية وقضائية".
بوادر انفراج بين الرباط وبريتوريا لاحت خلال شهر نونبر الماضي، وسط مواظبة جنوب إفريقيا على دعم تحركات البوليساريو، وذلك خلال مشاركة الملك محمد السادس في فعاليات القمة الأوروبية الإفريقية بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، من خلال مصافحة جمعته بالرئيس جاكوب زوما، وقتها، مع إعلان اتفاق قائدي البلدين على العمل سويا، يدا في يد، من أجل التوجه نحو مستقبل واعد، لاسيما أن المغرب وجنوب إفريقيا يشكلان قطبين هامين للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، كل من جهته، بأقصى شمال وأقصى جنوب القارة.
جدير بالذكر أن سلسلة من فضائح الفساد عصفت بزوما، بعدما تحول إلى عبء على كاهل حزبه الذي منحه مهلة للاستقالة من منصبه، ليتخلى عن رئاسة جنوب أفريقيا شهر فبراير الجاري، قبل عام من انتهاء ولايته الثانية والأخيرة، ويخلفه سيريل رامافوسا في هذا المنصب.