بوريطة: لا اتفاق مع الأوروبيين خارج سيادة المغرب على صحرائه

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ألا شيء في القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يمنع من استمرار التعاون في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وحتى بالأقاليم الجنوبية.
وأوضح رئيس الدبلوماسية المغربية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنطوق القضائي "لا يؤثر على الاتفاق الساري بين الرباط وبروكسيل، الذي سينتهي في يوليوز المقبل"، وأن "هناك مفاوضات جديدة سيشرع فيها القادة الأوروبيون مع الرباط لتجديد هذا الاتفاق".
وخلافاً لما تروج له الآلية الدعائية لجبهة البوليساريو، شدد المسؤول الحكومي على أن "الحكم لم يشر إلى عدم قدرة المملكة المغربية على توقيع اتفاقيات دولية تشمل منطقة الصحراء"، ولفت إلى أن المغرب يؤكد أنه "لا يمكن أن يوقع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خارج السيادة على الأقاليم الجنوبية".
وأشار بوريطة إلى أن قرار المحكمة الأوروبية يختلف كثيرا عن خلاصات المدعي العام الصادرة في العاشر من شهر يناير الماضي، "والتي جاء فيها أن الاتفاق غير شرعي، وأن المغرب لا يحق له التوقيع على أي شراكة من هذا القبيل في المناطق الصحراوية؛ كما تطرقت إلى خرق حق تقرير المصير". لكن، يُوضح المسؤول الحكومي أن الحكم الصادر اليوم "تجاهل جميع هذه الخلاصات ولم يعترف للبوليساريو بأي دور".
"الحكم الأوروبي لا ينص على أن الاتحاد الأوروبي لا يحق له أن يوقع اتفاقية تهم الصحراء مع المملكة المغربية"، يورد بوريطة، الذي أوضح أن المفوضية الأوروبية أخذت الموافقة الأسبوع الماضي من الدول الأعضاء للشروع في مفاوضات تجديد الاتفاقية مع المغرب.
ويتجه المغرب والاتحاد الأوروبي، حسب المعطيات التي قدمها الوزير ناصر بوريطة، إلى ذكر المناطق الجنوبية في الاتفاق المقبل، باعتبارها تشملها الشراكة الثنائية، ووفق ما أوصت به المحكمة، وهو الخيار الذي لجأ إليه المغرب والاتحاد في الاتفاق الفلاحي المرتقب أن يصوت عليه المجلس الأوروبي في غضون أيام قليلة.
وأورد بوريطة أن المفاوضات الجارية الآن حول الاتفاق الزراعي لا تفصل منطقة الصحراء أو تحدد وضعا خاصا لها؛ "لأن المغرب لا يمكنه أن يخلق مجالاً جغرافياً مختلفاً عن مجاله السيادي، بل يتعلق الأمر بالتنصيص على أن الشراكة الموقعة تشمل الصحراء لتكون الأمور واضحة للمحكمة الأوروبية".
وحول الحروب القانونية التي لجأت إليها جبهة البوليساريو في صراعها مع المملكة المغربية، خاصة بعد قرار محكمة جنوب إفريقيا حول مصادرة فوسفاط الصحراء، اعتبر بوريطة أن "الكيان الانفصالي جرب حرب حقوق الإنسان ما بين 2005 و2010 عن طريق استغلال قضية إكديم إيزيك، ولكنه فشل في ذلك، ثم مر إلى "حرب الثروات الطبيعية للصحراء" سنة 2013، والآن يسلك الحرب القانونية.
وأضاف الوزير أن المخطط الأخير فشلت فيه البوليساريو في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والدول الأوروبية، وتحاول الآن من خلال الدعوى التي أقامتها في لندن، قبل أن تتوجه نحو محكمة العدل الأوروبية، أن تناور من جديد.