المغرب يربح رهان المفاوضات السياسية مع الاتحاد الأوروبي.. أعضاء الاتحاد يصوتون على إدماج الصحراء في اتفاق الصيد البحري

بعد مفاوضات عسيرة مع الاتحاد الأوروبي، ربح المغرب رهان المفاوضات السياسية مع دول القارة الشمالية حول الاتفاق الفلاحي الجديد الذي يستعد الجانبان توقيعه، بما يدمج الصحراء المغربية في الاتفاق.
وبعدما كانت جبهة "البوليساريو" تراهن على تعثر توقيع المغرب لاتفاق صيد بحري جديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد حكم المحكمة العليا الأوروبية حول الاتفاق الذي شارف على الانتهاء، والذي بموجبه استثنت مياه الصحراء المغربية، صادق مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الإثنين، على القرار المتعلق بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المملكة بشكل يدمج صراحة الصحراء المغربية في الاتفاق الجديد للصيد البحري الذي يستعد المغرب لابرامه، بعد يوم من انقضاء الاتفاق الموقع سنة 2014.
وكانت مصادر من الخارجية المغربية، قد أكدت أن المفاوضات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي انتهت بما يحفظ مصالح المغرب وسيادته، فيما لم تبق سوى المفاوضات التقنية، التي تضم الالتزامات المالية للدول الأوروبية مقابل الصيد في المياه المغربية، وهو جزء المفاوضات الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري.
ورغم أن الاتفاق الجديد بات وشيكا، إلا أن ذات المصادر أكدت، أنه حتى لو نجح المغرب وشركائه الأوروبيين في إخراج الاتفاق الجديد قبل يوم الأحد المقبل، موعد نهاية الاتفاق الذي شارف على الانتهاء، إلا أن الاتفاق الجديد لن يدخل حيز التنفيذ بشكل مباشر، لأنه يحتاج إلى توقيع ومصادقة.
وكانت جبهة "البوليساريو" الانفصالية قد أعلنت قبل أيام قليلة، عزمها محاولة التشويش على اتفاقية الصيد البحري، التي يستعد المغرب لإبرامها مع الاتحاد الأوربي، والتي تقرر اليوم الإثنين، أن تشمل مياه الصحراء المغربية، وصرحت جبهة البوليساريو بتقدمها بطعن أمام محكمة العدل الأوربية، ضد قرار مجلس الاتحاد الأوربي، والقاضي بالسماح بإجراء مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب.
وبعد محاولات الضغط بورقة "حقوق الإنسان"، لجأت جبهة البوليساريو إلى إثارة نقطة "الموارد الطبيعية" على المستوى الدولي، إذ حاولت عرقلة شحنة الفوسفاط المغربي في جنوب إفريقيا، التي تم حجزها لأشهر بناءً على حكم قضائي، قبل أن تعود إلى المغرب، أخيرا، كما استصدرت قرارا من محكمة العدل الأوربية لاستثناء الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية السابقة، التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوربي، وهو الحكم، الذي تحاول الجيهة إسقاطه على الاتفاق الجديد كذلك.