سجن عين بورجة: بوعشرين يتوفر على دفتر وأقلام وجهاز تلفاز

أكدت إدارة السجن المحلي عين بورجة بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أنه تم تمكين الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين من جميع الحقوق التي يخولها له القانون.
ونقلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، عن إدارة السجن المحلي، ردا على "المغالطات الواردة في التصريحات الإعلامية لأعضاء هيأة دفاع المعتقل (ت.ب) بخصوص ظروف إقامته"، أنه "بمجرد إيداع النزيل المذكور بالمؤسسة السجنية بتاريخ 26 فبراير الجاري، تم تمكينه من جميع الحقوق التي يخولها له القانون، حيث تم مده بدليل النزيل، وعرضه على الطاقم الطبي للمؤسسة، مع تمكينه من سرير ووسادة وأغطية كافية داخل غرفة تستجيب للمعايير المطلوبة، ومزودة بجهاز تلفاز، كما تم تزويده بجميع الأواني الخاصة بالأكل، وكذا بمواد النظافة، إضافة إلى وجبة العشاء".
وأضاف أنه بتاريخ 27 فبراير الجاري، استفاد النزيل (ت.ب) من الوجبات الغذائية الرئيسية، ومن الفسحة وفق ما تنص عليه الضوابط القانونية، ومن الزيارة العائلية في شخص شقيقه، الذي جلب له مجموعة من الأغراض، عبارة عن كتب ومجلات وكذا ملابس وأغطية، قدمت له بعد إخضاعها للتفتيش وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية، كما أودع لفائدته مبلغا ماليا بمقصف المؤسسة، اقتنى به في نفس اليوم مجموعة من المقتنيات، من ضمنها دفتر وأقلام.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النزيل المذكور استفاد من زيارة محامييه الأربعة والمخابرة معهم إلى حدود الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
وخلص البلاغ إلى أنه "يتضح أن تصريحات دفاع المعني بالأمر لا تعدو أن تكون ادعاءات كاذبة"، علما أن النزيل المذكور لم يتقدم بأي شكاية تخص ظروف إقامته منذ إيداعه بالمؤسسة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر يوم الاثنين متابعة ناشر ومدير صحيفة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين بتهم جنائية ثقيلة، وتحديد يوم العيد العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، لأول جلسة لمحاكمته.
وأضاف بلاغ الوكيل العام، أنه "بعد إجراء استنطاق بوعشرين بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية، تقرر إصدار أمر بإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب".
كما يتابع بوعشرين أيضا "من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل".
وأشار البلاغ إلى أن "هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".