فريق حزب المصباح بمجلس النواب يشجب ويستنكر

شجب مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تعامل الحكومة مع مؤسسة مجلس النواب بما وصفه بمنطق الملحقة "حيث تحيل مشاريعها عليه وتسحبها متى شاءت وهو ما يتنافى والمقتضيات الدستورية"، موقف مكتب فريق حزب المصباح هذا عبر عنه بلاغ صادر عن اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم 22 شتنبر 2011، والذي تدارس خلاله المستجدات الوطنية وخاصة ما يهم منها الشأن البرلماني.
واستنكر أعضاء مكتب فريق الحزب المذكور في البلاغ ذاته -توصل موقع "هسبريس" بنسخة منه- ما قالوا عنه ارتباك الحكومة في تدبير ملفات المرحلة، ومنها مشروع قانون المالية لسنة 2012، معتبرين سحبه من البرلمان تصرفا من قبيل العبث والتخبط الذي تعيشه الحكومة.
كما استعرض مكتب الفريق الذي يرأسه لحسن الداودي في الاجتماع المشار إليه، الجدولة الزمنية للعمليات التحضيرية لاستحقاقات 25 نونبر، مشيرا إلى استحالة حصر اللوائح الانتخابية العامة وتنقيحها وضبطها بالحاسوب قبيل انطلاق الحملة الانتخابية، وداعيا الحكومة إلى احترام المؤسسة التشريعية وتحمل مسؤوليتها في حسن تدبير متطلبات الاستحقاقات الانتخابية.