العدالة والتنمية يصف تدبير الحكومة لملفات المرحلة بالمرتبك

عقد مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب،أمس الخميس،اجتماعا استثنائيا ناقش خلاله "آخر المستجدات الوطنية وخاصة ما يهم منها الشأن البرلماني". وذكر بلاغ للفريق أن أعضاءه عبروا،خلال هذا الاجتماع،عن "استنكارهم للارتباك الحكومي في تدبير ملفات المرحلة،وعلى رأسها تقديم الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2012،حيث سارعت إلى سحبه من مجلس النواب بعد إيداعه بدقائق معدودة يوم الأربعاء 21 شتنبر 2011".
واعتبر مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب،في بلاغه،أن "تصرفا كهذا من قبيل العبث والتخبط الذي باتت تعيشه الحكومة الحالية،كما أنه يشجب تعاملها مع مؤسسة مجلس النواب بمنطق الملحقة حيث تحيل مشاريعها عليه وتسحبها متى شاءت وهو ما يتنافى والمقتضيات الدستورية".
ولدى استعراض مكتب الفريق للجدولة الزمنية للعمليات التحضيرية للاستحقاقات المقبلة،يضيف البلاغ،"تبين لأعضائه استحالة حصر اللوائح الانتخابية العامة وتنقيحها وضبطها بالحاسوب قبيل انطلاق الحملة الانتخابية".
وخلص المكتب إلى أنه "إذ يستحضر دفة المرحلة وأهميتها،فإنه يدعو الحكومة إلى احترام المؤسسة التشريعية وتحمل مسؤوليتها في حسن تدبير متطلبات الاستحقاقات الانتخابية".