جلسات حوار تمهد لاتفاق بين رئيس الحكومة والنقابات قبل فاتح ماي

دفع اقتراب عيد العمال العالمي، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى فتح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، لمناقشة تفاصيل المطالب النقابية الكثيرة؛ وفي مقدمتها الرفع من الأجور.
اللقاءات التي عقدها العثماني اليوم الاثنين مع المركزيات النقابية، كل نقابة على حدة، جاءت بعد الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة إلى النقابات لحضور جلسة حوار، واضعا جدول أعمال في توسيع التشاور؛ استمرارا للجولة التي عقدت في أكتوبر الماضي.
المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية تؤكد أن رئيس الحكومة، تجنبا لغضب نقابي بمناسبة فاتح ماي، أعلن أمام المسؤولين النقابيين رغبته في عقد اتفاق بين الحكومة والمركزيات، على شاكلة الاتفاق الذي سبق أن عقده الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي، وأفضى إلى زيادات في الأجور
وفي هذا الصدد طمأن العثماني النقابات إلى أن هدفه هو مأسسة الحوار الاجتماعي، بوضع تواريخ محددة للجلسات المرتقبة، مؤكدا أنه يبتغي الخروج باتفاق مشترك خلال شهر أبريل المقبل، أي قبل عيد العمال الأممي.
وفي الوقت الذي لم يلتزم رئيس الحكومة بأي من مطالب النقابات التي شهدتها اللقاءات، التي دامت ساعتين مع ممثلي كل نقابة، جددت المركزيات مطالبها للحكومة بتخفيض الضريبة على الأجور، في القطاعين العام والخاص، داعين الحكومة إلى الزيادة العامة في الأجر للموظفين والجماعات ومؤسسات الدولة.
سعد الدين العثماني شدد أمام النقابيين على أن الحكومة حريصة على تفعيل حوار اجتماعي مؤسس، مقدما تطمينات بقوله إن "الحكومة جادة في إنجاح الحوار الاجتماعي، وليست لها أي نية، كما يروج لهذا البعض، في اتخاذ الحوار وسيلة لربح الوقت أو للتهرب من الالتزامات".