لكريني: ويلات العنف والتهميش تحد من تمكين المرأة في المجتمع

يحيل تمكين المرأة إلى مجموعة من التدابير والمقومات التي تسمح لها بتطوير كفاءاتها بصورة تجعلها واعية بقدراتها وبإمكانياتها، وواثقة في نفسها، وقادرة على التأثير في صناعة القرارات، وعلى تجاوز مختلف العقبات التي تعوق تعزيز مكانتها داخل المجتمع.
إن اتخاذ تدابير حقيقية وفعّالة على طريق التمكين الشامل للمرأة يشكّل مدخلا مهما لمعالجة إشكالات ومعضلات ثقافية واجتماعية واقتصادية..أخرى.
ويتباين التمكين بين ما هو قانوني في علاقته بالضمانات الداعمة للمساواة أمام القانون والمشاركة السياسية والولوج إلى الوظائف العمومية والخاصة، والحماية من العنف.. وبين ما هو اجتماعي في ارتباطه بتنشئة المرأة بصورة سليمة مبنية على الثقة في النفس والوعي بالحقوق والواجبات، وترسيخ ثقافة مجتمعية تؤمن بقدرات النساء.
وهناك التمكين الاقتصادي الذي يقوم على دعم ولوج المرأة إلى سوق الشغل واستحضارها في السياسات العمومية؛ وأخيرا هناك التمكين السياسي المرتبط بالوصول إلى مراكز القرار السياسي محليا ووطنيا، وما يتصل بذلك من تأثير في صناعة القرارات.
إن تمكين المرأة ومنحها المكانة اللائقة بها داخل المجتمع ليس منّا، بل حقّ يجد أساسه ضمن مقتضيات الدساتير والتشريعات الداخلية المختلفة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، كما أنه مؤشر على تقدم الدول وتحضرها؛ فتحقق التنمية والديمقراطية لا يمكن أن يتأتّى دون اعتبار المرأة شريكا أساسيا ومحوريا في تطوير المجتمعات.
رغم الجهود التي راكمتها العديد من دول العالم في سبيل تمكين المرأة، عبر مقاربات عمودية مرتبطة بتطوير التشريعات والسياسات العمومية في هذا المجال، وأخرى أفقية، في علاقة ذلك بترسيخ ثقافة تدعم حضور النساء الفاعل داخل المجتمع وتتجاوز الصورة النمطية الموروثة.. فإن هناك الكثير من المشاكل والتحديات التي تحول دون ربح رهان التمكين..
وفي هذا السياق تشير بعض المعطيات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 35 بالمائة من نساء وفتيات العالم يتعرضن للعنف الجنسي بمختلف أشكاله، بل تواجه سبع نساء من كل عشر هذه السلوكيات المسيئة في بعض الدول؛ فيما يقدر عدد الأحياء من النساء اللواتي تزوجن ولم يزلن صغيرات بحوالي 700 مليون امرأة. ومن المحتمل ألا تكمل الفتيات اللواتي يتزوجن دون سنّ الثامنة عشر تعليمهن، كما أنهن أكثر عرضة للعنف المنزلي ومضاعفات الولادة..
يعرف "الإعلان الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة"، الصادر عن الأمم المتحدة في دجنبر 1993، في مادته الأولى، "العنف ضد المرأة" بأنه: "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يُرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعالٍ من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
وقد عبّر مجلس الأمن في قراره رقم 1325 الذي اتخذه في جلسته المعقودة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2000 عن قلقه إزاء الآثار السلبية التي تطال المدنيين، وخاصة منهم النساء والأطفال، باعتبارهم يشكلون الأغلبية العظمى من ضحايا الصراعات المسلحة.
ظلّت المرأة تعاني تاريخيا من ويلات الظلم والتهميش داخل الكثير من المجتمعات؛ وإن بدرجات متفاوتة، بفعل عوامل مختلفة يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي؛ ما انعكس على وضعيتها داخل المجتمع وكرّس مظاهر كثيرة من التمييز الممارس ضدها..
وتشير العديد من التقارير إلى الأوضاع الصعبة التي تعيشها المرأة في مختلف الأقطار العربية على المستوى الاجتماعي والسياسي..ومن حيث تعرضها للعنف والظّلم والإقصاء..
علاوة على جهل الكثير من النساء لحقوقهن، تعاني المرأة أيضا من التمييز القانوني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل بعض الدول العربية؛ ويمكن إجمال هذه المعاناة في تعرّضها لعقوبات أقسى من الرجل بصدد بعض الجرائم، ووجود مظاهر من التمييز في ما يتعلق بقانون الجنسية، وعدم وجود صرامة قانونية كافية على مستوى مواجهة العنف الذي يطالها في بيت الزوجية؛ إضافة إلى ترسيخ الصورة النمطية عن المرأة من خلال وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، ووجود ارتباك وقصور لدى هذه القنوات في الكشف عن معاناتها؛ علاوة على وجود قوانين تعمّق أزمة العنف المرتكب ضدها..
ولازالت الكثير من المجتمعات تطبّع وتتعايش مع العنف المنزلي ومختلف مظاهر العنف الأخرى ضد المرأة، إذ لا تعتبره جريمة؛ وممّا يعمّق الجروح ويعقّد الأمر أكثر أن هناك تردّدا في الإبلاغ عن العنف الذي تتلقاه المرأة بمختلف تجلياته ومظاهره، بفعل الحرص على بناء الأسرة، وخوفا على الأبناء أو خوفا من ردة فعل المجتمع ونظرته أو من الانتقام..
لا تخفى الآثار السلبية للفقر ومختلف الإكراهات الاجتماعية الأخرى من تهميش وعطالة وأمّية على تمكين النساء بشكل عام وعلى تعميق معضلة العنف الممارس ضدهن..
إن المدخل القانوني وعلى أهميته يظل غير كاف للحد من هذه الظاهرة، ما لم يكن معززا بمقاربة شمولية ومنفتحة على مختلف الفاعلين؛ باتجاه ترسيخ ثقافة تدعم تمكين المرأة وحفظ كرامتها.
وتقوم إستراتيجية الأمم المتحدة في هذا الصدد على استحضار مجموعة من الأولويات، يمكن تلخيصها في إصدار وإنفاذ قوانين وطنية للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء، واعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات في هذا الصدد، وتوفير البيانات الدقيقة المتصلة بانتشار الظاهرة، وتعزيز الوعي العام والتعبئة الاجتماعية؛ مع التصدي للعنف الجنسي في فترات الصراعات والأزمات..
*مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات بجامعة القاضي عياض، مراكش
[email protected]