تقرير إسباني يستثني سبتة ومليلية من أولويات الجيش المغربي

كشف تقرير إسباني أعده مركز الدراسات حول الأمن الدولي، التابع لجامعة مدينة غرناطة بإقليم الأندلس، جنوب إسبانيا، أن القوات المسلحة المغربية حققت تطورا كبيرا وقفزة نوعية بشأن الإنفاق على شراء الأسلحة، مشيرا إلى أن هذا التطور العسكري يرتكز على مواجهة التهديدات الرئيسية لجبهة البوليساريو والجارة الجزائر.
وأضاف التقرير، الموسوم بعنوان "تحديث الجيش البري المغربي.. بيانات واستدلالات من أجل نظرة إستراتيجية"، أن تعزيز الأسطول العسكري المغربي لا يشكل أي خطر على مدينتي سبتة ومليلية، كونهما لا تدخلان ضمن أولوياته، موضحا أن موضوع الصحراء يتصدر قائمة الملفات الأكثر أهمية بالنسبة إلى المغرب.
وقال خوصيب باكيس، الخبير الإسباني في العلوم السياسية والمشرف على التقرير، إن الدراسة أجرت تحليلا عميقا حول صفقات الأسلحة، التي تقوم بها قوات الدفاع البري والجوي المغربية، موضحا أنها تتضمن بيانات ومعطيات بخصوص عمليات شراء الأسلحة من طرف المملكة المغربية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف خوصيب، في تصريحات نقلتها صحيفة "إل كونفيدينثيال" الإسبانية، أن المعلومات الواردة في الدراسة تم الحصول عليها بالاعتماد على المعطيات الصادرة في التقارير الرسمية، وأيضا بالرجوع إلى الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن المغرب اقتنى وسائل حربية جديدة من الولايات المتحدة والصين.
"المشتريات العسكرية المغربية عرفت، في الآونة الأخيرة، تحسنا كبيرا من الناحية النوعية، وهمت بالأساس قاذفات الصورايخ وسلاح المدرعات والمدفعيات"، يورد التقرير، الذي أضاف أيضا أن المغرب عمل على تجديد أسطوله الحربي، الذي يختلف تماما عن المكونات القتالية المتوفرة لديه في منتصف القرن العشرين.
وأبرز المصدر ذاته أن دولة الجزائر تشكل تهديدا رئيسيا بالنسبة إلى المغرب، مشيرا إلى أنها قامت بتحديث أسطولها بطريقة أكثر سرية، لأسباب تعود إلى التباطؤ الناتج عن عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمواد البترولية التي يعتمد عليها الاقتصاد الجزائري بشكل كبير.
وخلص التقرير إلى أن التوزيع الجغرافي للوحدات البرية بالمغرب يدل على الإستراتيجية الدفاعية لقواته العسكرية، مضيفا أن مسألة الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية تجعل المغرب ينأى عن إثارة ملف ثغري سبتة ومليلية، بالإضافة إلى أن "سلطات الرباط لا تود خوض مغامرات مشكوك في مصيرها السياسي".