رفضت غرفة النزاعات الإدارية بالمحكمة الوطنية الإسبانية بالعاصمة مدريد قبول طعن تقدمت به شابة مغربية طلبت الحصول على الجنسية الإسبانية، لتؤيد بذلك الحكم الصادر عن المديرية العامة للسجلات والتوثيق بثغر سبتة المحتل. وقال المدعي العام لأعلى هيئة قضائية إسبانية إن رفض طلب حصول الشابة المغربية على الجنسية راجع إلى عدم اندماجها بالشكل الكافي داخل المجتمع الإسباني، بالرغم من أنها قضت مدة 16 عاما بمدينة سبتة، مشيرا إلى أن المشتكية لم يسبق لها أن تورطت في أعمال جنائية وأظهرت سلوكا حسنا طيلة مدة إقامتها بالثغر. ووفق ما جاء في قرار المديرية العامة للسجلات والتوثيق فإن حصول الشابة المغربية على الجنسية يستلزم شروطا أخرى، على غرار حسن السيرة، مبرزا في السياق ذاته أن المتقدمة بطلب التجنيس لا تملك معرفة أساسية بخصوص المؤسسات الدستورية الإسبانية وعادات وتقاليد وطريقة عيش الإسبان. وأضافت المديرية أن المشتكية تجهل حقوقها وواجباتها تجاه الدولة والهيكلة الأساسية للأمة، مردفة بأنها لم تستفد بالقدر الكافي من المعلومات التي تلقتها في فصول الدراسة منذ طفولتها، إذ لا تستطيع التعبير بلغة إسبانية فصيحة أثناء المقابلة الشفوية، بالرغم من وجودها في مدينة سبتة منذ أن كانت في السادسة من عمرها. وتبعا للمصدر ذاته فإن المترشحة لنيل الجنسية الإسبانية استطاعت الإجابة عن ستة أسئلة فقط من أصل 14 سؤالا، موضحا في المنحى ذاته أنها تجهل الواقع السياسي والدستوري الإسباني وأسماء المحافظات الإسبانية الخاضعة لنظام الحكم الذاتي، كما أنها لم تكن تعرف من هو الدكتاتور فرانكو. صحيفة "إلفا دي ثيوتا" الإسبانية، التي أوردت الخبر، قالت أيضا إن الشابة المغربية لم تستطع الإجابة عن أسئلة متعلقة بمفهوم الانتقال الديمقراطي في إسبانيا ومعارف أخرى مرتبطة بالتوزيع الجغرافي للمدن والجزر الإسبانية، إضافة إلى أنها تجهل معنى مصطلح الديمقراطية وأسماء شخصيات فنية إسبانية معروفة. وقررت المحكمة الوطنية الإسبانية، بناء على التبريرات سالفة الذكر، عدم قبول الطعن المواطنة المغربية، بدعوى أنها "لم تندمج بالشكل الكافي، بالرغم من أنها قضت سنوات عديدة داخل تراب الثغر"، مبرزة أن "إقامتها الممتدة لأعوام يجب أن تترجم إلى معرفة أكبر بالواقع الإسباني واللغة القشتالية"، على حد زعمها.
