زيان: النبوي ووكلاء الملك "طغاة" .. والقانون يتيح مقاضاة الهمة

هاجم النقيب محمد زيان، محامي الصحافي توفيق بوعشرين، المعتقل على خلفية اتهامات قضائية ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش الجنسي والاغتصاب، (هاجم) النيابة العامة؛ وذلك بعد استقلالها، على خلفية حفظ شكاية تقدمت بها عفاف برناني في حق ضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقال زيان، اليوم الثلاثاء في ندوة صحافية عقدها بالرباط: "نحن أمام طغاة، لأنهم يتخذون قرارات دون رقابة، ويحكمون دون أن يسألهم أو يراقبهم أحد"، مؤكدا أن رئيس النيابة العامة (محمد عبد النبوي) "لم يعد يحكم فيه أحد، بخلاف وزير العدل الذي كان تحت رقابة البرلمان، والذي كان يفسر كل القرارات"، وفق تعبيره.
وقال زيان إنه "بعد استقلالية النيابة العامة أصبحت تفعل ما تريد، ولو كان لها قليل من الأخلاق والشفافية لأرسلت ملف المشتكية إلى القضاء للنظر فيه، لكنها اعتبرتها "برهوشة"، ولا حق لها في أن تشتكي من وكيل الملك"، مشددا على أن "هذا الأمر يحتاج إلى نضال كبير للعودة إلى ما كنّا عليه سابقا (وصاية وزير العدل على النيابة العامة)، أو التنصيص على ضرورة إرسال الشكايات بشكل مباشر إلى غرفة الجنايات، وأن يبقى دور رئيس النيابة العامة كساعي بريد فقط"، وفق تعبيره.
وتساءل النقيب زيان "عمن سيراقب رئيس النيابة العامة الذي يتصرف في حرية المغاربة، في حين أن القانون يتيح متابعة جميع المسؤولين القضائيين في الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، ثم يجري التحقيق في القضية بملتمس للوكيل العام للملك بمحكمة النقض"، معتبرا أن هذا القانون "يتيح إمكانية رفع دعوى قضائية ضد مستشاري الملك، بمن فيهم فؤاد عالي الهمة، وهذا هو القانون المغربي"، على حد قوله.
"القانون يحذر من المس بشرف الملك، وكل من قام بذلك سيعرض نفسه للعقوبة، لكنه لا يمنع الشكاية ضد مستشاريه"، يقول زيان، الذي اعتبر بخصوص الشكاية التي سجلها توفيق بوعشرين حول تزوير محضر أنها "جاءت لكون الوكيل أكد على اعتقال المعني في حالة تلبس، وهذا غير صحيح، بل اعتقل على خلفية شكايات بالعنف الجنسي، والشكايات فيها بحث تمهيدي"، حسب تعبيره.
وكشف زيان وضع شكايتين يوم الأربعاء أمام رئيس محكمة النقض، وتعني عفاف برناني، التي لم توقع على محضر الشرطة القضائية، موردا أن "المحكمة سجلت الشكاية بشكل ملف أمام الغرفة الجنائية، وهي قضية ستعرض الأربعاء أمام المحكمة، وتم الحصول على طلب المرافعة للترافع أمام الغرفة الجنائية الأولى"، وموضحا أن "الأمر يتجاوز النيابة العامة، لأن من يقرر الحفظ أو التحقيق هو الغرفة الجنائية بمحكمة النقض".
أما الشكاية الثانية التي سجلها بوعشرين ضد الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء فيقول عنها زيان: "بعدما توصل بها الوكيل العام لدى محكمة النقض قام بحفظها بدعوى أننا مجموعة من الحمقى"، موردا أنه "عندما يتعلق الأمر بالوكيل العام أو رئيس محكمة فإن الملف يرفع إلى الوكيل العام لمحكمة النقض، الذي يحيله على الغرفة الجنائية بملاحظاته".
وأكد زيان في هذا الصدد أن "حفظ الشكاية يعني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نفذ الأوامر الكتابية التي توصل بها من رئيس النيابة العامة"، وزاد موضحا: "رئيس النيابة العامة هو الوكيل العام لمحكمة النقض الذي وضعنا الشكاية لديه".