تنديد دولي بموجات الترحيل التعسفي لمهاجرين أفارقة من الجزائر

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، ب"موجات ترحيل تعسفي" لمهاجرين ينحدرون من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، من الجزائر باتجاه مالي
وعبرت المنظمة عن استنكارها لكون "عمليات الترحيل تتم دون احترام حقوق العمال المهاجرين"، مبرزة أن السلطات الجزائرية تتقاعس في فحص المهاجرين على نحو كاف، ولا تمنحهم الحق في الطعن في ترحيلهم، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم دعاوى لجوء، لتحديد وضعهم
وبعيدا عن الطابع التعسفي لعمليات الترحيل، نددت هيومن رايتس ووتش بتعريض المهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء للخطر، جراء ترحيلهم إلى منطقة "لا تخضع للقانون" في مالي.
ودعت المنظمة، في هذا الاتجاه، الجزائر إلى "احترام القانون الدولي بصفتها طرفا في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم".
وذكرت بأنه "ي حظر على الجزائر الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وعائلاتهم، وي طلب منها فحص كل منهم واتخاذ قرار بشأنه بشكل فردي".
وكانت العديد من المنظمات، من بينها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية (سناباب)، قد عبرت عن استنكارها ل"حملة توقيفات" واسعة نفذتها السلطات المحلية لولاية الجزائر العاصمة، يوم الأحد الماضي، واستهدفت مهاجرين غير شرعيين ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، في بيان لها، أن الأمر يتعلق ب300 مهاجر غير شرعي، من بينهم 10 أطفال وأمهاتهم، تم إيقافهم، منذ يوم الأحد، من قبل رجال أمن بلباس مدني، قبل نقلهم إلى مركز الشباب أحمد طاطا في زرالدة.
من جهتها، قالت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية إن من بين الموقوفين من دخلوا الجزائر بطريقة قانونية عبر مطار هواري بومدين، مضيفة أن " الشرطة رفضت الاعتراف بوضعهم باعتبارهم زوارا منتظمين