نيويورك .. الحقاوي تبرز سياسة المساواة المغربية

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، في نيويورك، أن "التمكين السوسيو اقتصادي والسياسي للمرأة يعد مدخلا رئيسيا لتحقيق المساواة بين الجنسين".
وسجلت الوزيرة، في تدخل لها خلال جلسة حوار وزاري تفاعلي في إطار اشغال الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، أنه "لايزال هناك نوع من التردد في التمكين للمرأة سياسيا و اقتصاديا في كل الدول"، مشيرة الى أن "النسب ماتزال متراجعة على هذا الصعيد، حيث لا تستطيع المرأة أن تتجاوز نسبة 14 بالمائة من مجموع ممتلكي السلطة الاقتصادية".
وأكدت الحقاوي، خلال هذه الجلسة التي بحثت موضوع " الاسراع بتنفيذ إعلان وبنرامج عمل بيكن والتوصل الى نتائج ملموسة في أفق 2020"، على أن "عدم المساواة يجعل المرأة خارج دائرة امتلاك السلطة السياسية و الاقتصادية"، داعية الى "مزيد من التمكين للمرأة لحسم هذه المسألة، وذلك عبر تشر ثقافة المساواة في المجتمعات".
وفي معرضها حديثها عن التجربة المغربية في هذا المجال، أبرزت الوزيرة الحقاوي أن المغرب يتوفر على سياسة عمومية مندمجة للمساواة، تتقاطع فيها مسؤوليات كل القطاعات الوزارية الممثلة في الحكومة.
مشيرة الى أنه تم، بموجب الدستور، إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والتي ستتولى تقييم السياسات العمومية الخاصة بالمرأة وتلقي الشكايات من النساء اللواتي يعانين من التهميش أو من عدم التمكين من الحق في المساواة مع الرجال، في العمل وفي المؤسسات وباقي الفضاءات.
كما تم ، تضيف الوزيرة، إرساء منظومة متكاملة لحماية النساء من العنف ابتداء من خلايا الاستقبال الى مؤسسات الايواء والتكفل، فضلا عن الحملات التحسيسية و إقرار قانون حماية المرأة من كل أشكال العنف الذي صودق عليه مؤخرا من قبل البرلمان.
وتتمحور أشغال الدورة 62 للجنة وضع المرأة، التي تتواصل اشغالها بنيويورك إلى 23 مارس الجاري، حول التحديات والفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات القرويات. وتمثل فرصة أساسية لصناع السياسات والمناصرين والباحثين والنشطاء من أجل التواصل ووضع الاستراتيجيات والتعبئة، والتخطيط لمبادرات وإجراءات جديدة، لتعزيز قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.