الرباط تحتضن الكفاءات المغربية المقيمة في الإمارات

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، غدا الجمعة في الرباط، المنتدى الأول للكفاءات المغربية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "مغاربة العالم.. كفاءات لمغرب الغد" وفي إطار تفعيل الجهة ال13 للمقاولين مغاربة العالم.
ويندرج هذا اللقاء، وفق الوزارة ، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعبئة كفاءات مغاربة العالم وإشراكها في تقوية روابط الشراكة مع مختلف الفاعلين سواء بالمغرب أو ببلدان الإقامة، وكذا تسخير خبراتها وتجاربها خدمة للأوراش التنموية بالمغرب وتشجيعها على التنظيم في إطار شبكات كفاءات جغرافية وموضوعاتية.
وسيعرف هذا المنتدى مشاركة حوالي 150 كفاءة مغربية مقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ونظرائها بالمغرب، من رجال أعمال وأرباب مقاولات وأطر عليا، وسيتطرق لموضوعات مختلفة؛ كفرص الاستثمار بالمغرب ومناخ الأعمال بين المغرب والإمارات العربية المتحدة ودور المركبات المالية والمينائية في التنمية الاقتصادية.
وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب قد أطلقا، في يوليوز الماضي، الجهة ال13 للمقاولين مغاربة العالم؛ وهو فضاء افتراضي يهدف إلى تعبئة خبرات هذه الفئة من المغاربة وتجاربهم، وتمكينهم من ربط شراكات كفيلة بإنجاز مشاريع خلاقة وذات قيمة مضافة كبيرة، إضافة إلى تمكينهم من الولوج إلى مختلف الخدمات المرتبطة بفرص الاستثمار، وتوفير إمكانية التواصل والتشبيك بينهم وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين. كما تهدف هذه الجهة إلى تشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم المغرب.
كما أضاف البلاغ: "المغرب أبدى، في السنوات الأخيرة، رغبة قوية في تعبئة طاقات مغاربة العالم باعتبارهم فاعلين حقيقيين في مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي للمغرب ورافعة لتشجيع الاستثمار في المغرب ونقل الخبرات والمعارف والتكنولوجيات، إضافة إلى كونهم حلقة وصل تسهل ولوج المنتوجات المغربية للأسواق العالمية. وتم إحداث عدة شبكات للكفاءات، سواء جغرافية أو موضوعاتية".
ومن المرتقب أن يتضمّن جدول أعمال المنتدى نفسه عددا من الموضوعات على ثلاث موائد مستديرة تتناول، على الخصوص، مواضيع المقاولة والاستثمار، ومناخ الأعمال بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، وأيضا دور المركبات المالية والمينائية في التنمية الاقتصادية.