مشاريع متعثرة في إقليم الرحامنة تنتظر الخروج إلى حيز الوجود

ما تزال مجموعة من المشاريع الكبرى بإقليم الرحامنة متعثرة لم تجد طريقها للخروج إلى حيز الوجود، بالرغم من المبالغ المالية الكبيرة التي رصدت لها.
وبالرغم من التحركات التي قادها عامل الإقليم السابق، فريد شوراق، إلا أن العديد من هاته المشاريع التي تنظر إليها الساكنة بعين الرضى وتنتظرها بفارغ الصبر، مازالت متوقفة، وإخراجها إلى حيز الوجود يستغرق وقتا أطول من المدة المحددة لها.
مشاريع متعثرة
خلال الزيارات التي قام بها الملك محمد السادس إلى إقليم الرحامنة، والتي ابتدأت أولاها سنة 2008، وتلتها زيارة ثانية سنة 2010، ثم زيارة ثالثة سنة 2012، جرى إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى التي ستجعل من المنطقة وجهة تفتح الباب أمام الساكنة وتستقطب الكفاءات من مدن أخرى مجاورة.
وبالرغم من المشاريع الضخمة، سواء التي جرى إطلاقها أو التي تم الإعلان عنها، إلا أن بعضا منها ما يزال متعثرا وبعضها لم يخرج إلى حيز الوجود؛ وبالتالي فالبرنامج التنموي الكبير للرحامنة لم يؤت أكله بالشكل الذي كان مرجوا منه، ولم يحقق انتظارات المنطقة وساكنتها.
ومن ضمن هذه المشاريع التي لم تر النور إلى يومنا هذا، والتي يتساءل المتتبعون للشأن المحلي بالإقليم عن مصيرها، المجزرة الاصطناعية التي رصد لها غلاف مالي يقدر بحوالي ثلاثة ملايير سنتيم.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فطلبة الإقليم الذين يتابعون دراستهم بجامعة القاضي عياض بمراكش كانوا ينتظرون بفارغ الصبر مؤسسة "دار الرحامنة"، التي ستحوي ما مجموعه 400 سرير، والتي بالرغم من تشييدها إلا أنها لم تفتتح إلى يومنا هذا، ولولا وجود بعض حافلات للنقل الحضري التي تقل الطلبة من ابن جرير وسيدي بوعثمان لضاع العشرات منهم وغادروا الكلية، فيما ما يزال طلبة صخور الرحامنة يعانون الأمرين.
أما مشروع منطقة الصناعات الغذائية، الذي كان يعول عليه لامتصاص "جيش العاطلين" بالرحامنة وضواحيها، وكان من المرتقب أن يحدث 10 آلاف منصب شغل، فبدوره لم يخرج بعد إلى حيز الوجود؛ الشيء الذي يجعل من ظاهرة البطالة تتفاقم في صفوف الشباب يوما تلو آخر.
وعلى مستوى بلدية سيدي بوعثمان، وبالضبط بحي أولاد مسعود، جرى منذ سنوات تشييد مستوصف من شأنه أن يقرب الخدمات الطبية من ساكنة هذا الحي والأحياء المجاورة، بالإضافة إلى ساكنة دوار إتليل بجماعة الجبيلات، إلا أنه ما زال مغلقا إلى أجل غير مسمى.
تذمر من التعثر
حالة من الترقب والتخوف تسود الإقليم؛ إذ عبر عدد من الذين تحدثت إليهم جريدة هسبريس الإلكترونية عن جمود يضرب المنطقة، ويفرض على السلطات الإقليمية والمنتخبين والبرلمانيين مسابقة الزمن لإخراج هذه المشاريع الكبرى التي يحلم بها أبناء الرحامنة.
ميلود باها، مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالمجلس الجماعي لابن جرير، قال: "لا شيء تحقق على أرض الواقع، وخير دليل على ذلك مشروع السوق النموذجي الذي دشنه سيدنا، والذي عاد المجلس البلدي ليخصص له مؤخرا مبلغا يناهز 150 مليون سنتيم من أجل الدراسة".
وأضاف المتحدث نفسه أن "مشاريع كبيرة جرى تدشينها وتم الحديث عنها، غير أنها لم تظهر بعد، باستثناء جامعة البوليتكنيك والطاقة الحرارية"، مبرزا أنه "لا أثر لهذه المشاريع على المنطقة، ولا تنمية ظهرت إلى حد الساعة، بل نسجل أن هناك تراجعا".
المستشار الجماعي ذاته تحدث أيضا عن جيش العاطلين من الشباب الذين كانوا ينتظرون هذه المشاريع لإخراجهم من البطالة، غير أن دار لقمان باقية على حالها وأعدادهم في تزايد مستمر.
من جهته، عبد العالي هيدان، مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية، عرج على مسألة السوق الأسبوعي الذي تم عرضه أمام الملك في إحدى زياراته، وأكد أنه "منذ سبع سنوات لم ير النور بعد، وبنايته صارت متصدعة"، مستغربا بدوره من مسألة اللجوء من جديد إلى إجراء دراسة حول السوق دون فتح تحقيق في الموضوع.
وأكد المتحدث نفسه أن "دار الرحامنة" المخصصة للطلبة "جاهزة لاستقبالهم، غير أنها لم تفتتح بعد، بينما ما يزال عدد من الطلبة، خاصة المتحدرين من صخور الرحامنة والبريكيين وبوشان وغيرها، يعانون من تبعات ذلك".
أما منطقة الصناعات الغذائية، فلفت المتحدث إلى أنه "كان من المفروض أن تكون لها الأولوية، لاسيما وأنها يرتقب أن تمكن من تشغيل آلاف المواطنين العاطلين عن العمل".
وإذا كان العديد من الفاعلين والسياسيين بالإقليم يعبرون عن تذمرهم من تعثر خروج هذه المشاريع إلى حيز الوجود، فإن المستشار الجماعي إدريس الإدريسي، رئيس لجنة المرافق العمومية بالمجلس الجماعي لابن جرير، يرى غير ذلك، ويؤكد أنها سترى النور.
الإدريسي قال في حديث لهسبريس: "هذه المشاريع كلها تأخذ مسارها، فقط كانت هناك إجراءات مسطرية، لكنها ستخرج إلى حيز الوجود"، لكنه أقر بأنها "تأخرت عن الموعد المتفق عليه سابقا".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه المشاريع "مبرمجة في المخطط الجماعي 2018/2021، وهي في طريقها لترى النور"، مرجعا تأخر افتتاح بعضها، وعلى رأسها مؤسسة "دار الرحامنة" المخصصة للطلبة، إلى كون مجموعة من المؤسسات لم تلتزم بما ورد في الاتفاقية الخاصة بها.
نقطة الصفر
أمام كل هذه التخوفات التي بدأت تدب إلى ساكنة إقليم الرحامنة، ومعها المنتخبون والفاعلون السياسيون والجمعويون، بسبب تأخر خروج عدد من المشاريع الكبرى التي ستدفع بعجلة التنمية بالرغم مما تحقق في الفترة السابقة، فإن المنطقة تبدو وكأنها عادت إلى مرحلة الصفر، عبر التشخيص وعقد اللقاءات والاجتماعات.
خلال سنة 2008، في عهد فؤاد عالي الهمة الذي كان آنذاك برلمانيا، جرى عقد مجموعة من اللقاءات من أجل التشخيص، سميت ب"الأوراش التشاورية"، تكلف بها باحثون كبار ومكاتب دراسات مغربية وأجنبية، بمشاركة النخب الرحمانية، وشهدت خلالها المنطقة حضور أبنائها المنتشرين في بقاع العالم، خصوصا الذين يشغلون مناصب عليا في مختلف المجالات، الذين اجتمعوا آنذاك في جمعية "أنفاس" التي عملت على تحديد مكامن الخلل ووضع البرامج القادرة بالنهوض بالمنطقة في شتى القطاعات، بما فيها التراث والفن.
اليوم، يلحظ المتتبعون للشأن المحلي أن المسؤولين والسلطات الإقليمية عادوا إلى عقد لقاءات في ميادين عدة، واعتبروا ذلك تراجعا عن الخطوات التي بذلت وضربا في العمق للمجهودات السابقة.
وبالرغم من هذه الدينامية التي تشهدها قطاعات عدة عبر اجتماعات تتم فيها مخاطبة الحاضرين بلغة موليير، إلا أن المنتخبين والحقوقيين والجمعويين يطالبون السلطات الإقليمية بإعادة الاعتبار للكفاءات المحلية السياسية والاقتصادية والإعلامية، بدل نهج سياسة التهميش واستقطاب وجوه من خارج الإقليم وإغراقه ب"الوافدين الجدد"، وبالتالي تهميش زمن مهم شهدته الرحامنة في إحدى أهم فترات تاريخها الحديث.