مجلس النواب الفلبيني يوافق على "تقنين الطلاق"

اقتربت الفلبين من السماح بالطلاق في البلاد، وهى آخر دولة في العالم يعتبر الطلاق فيها محظورا ، حيث صادق مجلس النواب على مسودة قانون بشأن الطلاق.
وصوت مجلس النواب، بموافقة 134 نائبا مقابل رفض 57 وامتناع نائبين، لصالح قانون يقر "الطلاق المطلَق للزواج في الفلبين".
وجاء في بيان مجلس النواب: " الإجراء يشير إلى أن الطلاق المطلق هو الانفصال بين زوجين بصورة كاملة ونهائية، حيث يعود الزوج والزوجة لحالة العزوبية ويكون لهما الحق في الزواج مجددا".
ويجب أن يحظى هذا الإجراء بموافقة مجلس الشيوخ ويتعين على الرئيس رودريجو دوتيرتي التصديق على الإجراء أو تمريره إلى قانون من خلال عدم استخدام حق الاعتراض.
وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي إن دوتيرتي قد عارض الطلاق، ولكنه لم يقل أنه سوف يستخدم حق النقض في حال تصديق مجلسي النواب والشيوخ على القانون.
وكان دوتيرتي قد قال، في وقت سابق، إنه سوف يدع البرلمان يقرر بشأن قضية الطلاق.
وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد عارضت بقوة لعقود أي جهود لتقنين الطلاق في الفلبين، التي يعد أكثر من 80% من تعداد سكانها من الرومان الكاثوليك.
وبحسب مسودة القانون فانه يمكن للزوجين التقدم بطلب للطلاق على خلفية أسباب مثل الإساءة والخيانة أو وجود خلافات لا يمكن حلها. ويمكن للأزواج الذين انفصلوا لما لا يقل عن خمسة أعوام التقدم بطلب للطلاق.
وتسمح الفلبين حاليا بالانفصال القانوني أو فسخ العقد، ولكن الإجرائين على السواء يستغرقان وقتا طويلا ويتكلفان أموالا باهظة.