تجديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء

بعد تطورات كادت تعصف باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، اعتمدت المفوضية الأوربية، اليوم الأربعاء، قراراً لتجديد الاتفاق يشمل الصحراء، عكس ما سعت إليه جبهة البوليساريو الانفصالية.
ومن المنتظر أن تتم المصادقة على هذا القرار من طرف المجلس الأوربي نهاية الشهر الجاري، من أجل بدء المفاوضات بين الطرفين لتجديد الاتفاقية الموقعة سنة 2014، والتي ستنتهي في 14 يوليوز المقبل.
وقال بلاغ للمفوضية الأوربية إن "الهدف من قرارها الجديد هو الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب، وتطويرها بشكل أكثر من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي، كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوربي".
وقالت اللجنة الأوروبية إن المغرب شريك قريب من الاتحاد الأوربي، ويستفيد من وضع متقدم في إطار السياسة الأوربية للجوار، إضافة إلى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمملكة، مؤكدةً أن الاقتراح الذي اعتمدته يروم تحسين الحكامة الجيدة لقطاع الصيد البحري، خاصة من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة .
ورأت المفوضية أن استمرارية الاتفاقية سيكون مفيداً للطرفين، إذ سيتم تقديم الدعم للمغرب في إستراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري "أليوتيس"، بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول.
كما سيُمكن الاتفاق الفاعلين في الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء، من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل .
وكان القضاء الأوربي أصدر قبل شهر حكماً بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي، وقضى بأنه "لا يسري على مياه إقليم الصحراء المتنازع عليه"، كما سبق أن قضى خلال دجنبر 2016 ب"عدم قانونية شمول اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوربي منطقة الصحراء".
ويدعم القرار الجديد المعتمد من طرف المفوضية الأوروبية قراءة المغرب والاتحاد الأوربي لقرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 27 فبراير، وهي القراءة التي أكدت أن اتفاقية الصيد البحري لازالت سارية المفعول ولا شيء يعارض تطبيقها في مياه الأقاليم الجنوبية.
وكان المغرب أكد على موقفه المبدئي بعدم توقيع أي اتفاقية دولية على حساب وحدته الوطنية. وقد جاء هذا القرار الجديد عكس ما خططت له جبهة البوليساريو، والتي كانت تسعى إلى استبعاد الصحراء من اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
وبهذا القرار الجديد تكون المملكة المغربية عززت موقفها الشرعي بكونها المحاور الوحيد للاتحاد الأوربي، المفوض له إبرام الاتفاقيات الدولية التي تغطي كامل التراب الوطني، بما فيه الصحراء المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن جهتي العيون بوجدور- الساقية -الحمراء والداخلة –وادي الذهب استأثرتا بحوالي 66 في المائة من الدعم القطاعي الذي توفره إستراتيجية أليوتيس. ويقدر عدد السكان المستفيدين بحوالي 17 ألف شخص في الجهتين.