الخلفي: شحنة الفوسفاط المغربي تعرضت إلى "قرصنة" بجنوب إفريقيا

رداً على شروع السلطات في جنوب إفريقيا في تفعيل الحُكم الذي كَانت قد أصدرته المحكمة العليا في البلاد في قضية حَجز سفينة "تشري بلوسوم"، التي كانت مُحملة بالفوسفاط المغربي؛ وذلك بإطلاق المزاد العلنيّ، يوم الاثنين، لبيع الشحنة البالغة 55 ألف طن من الفوسفاط الذي جرى حجزه العام الماضي، نددت الحكومة المغربية بالخطوة، وقالت إنها "ترقى إلى مستوى القرصنة".
وفي وقت فضل المكتب الشريف للفوسفاط التزام الصمت بخصوص بيع شحنة الفوسفاط المحجوزة في جنوب إفريقيا في المزاد العلني، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أن "ما حصل فيه انتهاك صريح للقانون الدولي وتجاوز يرقى إلى مستوى القرصنة".
وأضاف الخلفي، اليوم الخميس في الندوة الصحافية التي عقدت بعد انتهاء المجلس الحكومي، جواباً على سؤال لجريدة هسبريس في الموضوع: "موقفنا هو الرفض الكلي، والمكتب الشريف للفوسفاط والهيئات المعنية تقوم بالخطوات اللازمة في هذا الإطار".
يشار إلى أن السلطات في جنوب إفريقيا افتتحت المزاد الاثنين لشراء 55 ألف طن من الفوسفاط على متن سفينة استولت عليها العام الماضي، وحددت قيمة الشحنة في مليون دولار، مستندة في خطوتها إلى قرار محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب، الذي استثنى الأقاليم الصحراوية من هذا الاتفاق.
في موضوع منفصل، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الإفادة التي قدمها المبعوث الأممي للأمم المتحدة، هورست كولر، أمام مجلس الأمن الدولي، دحضت عدداً من المزاعم والادعاءات التي كان يروج لها خصوم الوحدة الترابية.
واعتبر الخلفي أن التصريح الصحافي الصادر عن رئاسة مجلس الأمن "يؤكد الموقف السابق للأمم المتحدة بخصوص الوضع في الكركرات، ويشكل بذلك جواباً على عملية الاستفزازات التي حصلت حول وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو".
وتزامناً مع قرب صدور التقرير السنوي لمجلس الأمن حول قضية الصحراء شهر أبريل المقبل، جدد المغرب تأكيده على أن اللقاءات التي تجرى مع المبعوث الأممي مؤطرة بالتوجهات الملكية السامية المعلنة في خطاب المسيرة الخضراء.
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أنه بعد "إفادة كولر" برز للمملكة المغربية أنه "لا حل لقضية الصحراء خارج السيادة الوطنية ومبادرة الحكم الذاتي، وأن الملف هو اختصاص حصري للأمم المتحدة"؛ وذلك رداً على محاولات إقحام الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الكبرى في مشاورات المبعوث الأممي حول النزاع.