تعاون دفاعي وتنسيق أمني مرتقب يجمع بين المغرب والبرازيل

كشف نبيل الدغوغي، سفير المغرب بالبرازيل، عن نتائج العلاقات المغربية البرازيلية في مجال المبادلات التجارية، معلنا في لقاء خاص مع هسبريس أنه من المرتقب التوقيع خلال الفترة المقبلة على عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات الدفاع والتعاون القضائي والتنسيق الأمني وتسهيل الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي والتعاون التقني في المجال الفلاحي والبيئي.
المعطيات الرسمية، التي كشفها الدغوغي من برازيليا، تشير إلى أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل بلغت 1.512 مليار دولار سنة 2017، مسجلا فائضا لصالح المغرب بلغ 253 مليون دولار، حيث تتكون الصادرات المغربية للبرازيل أساسا من الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 74 في المائة والمواد المعدنية بنسبة 9 في المائة والمنتوجات البحرية بنسبة 6 في المائة.
وقال الدبلوماسي المغربي: "بالنظر إلى التعافي الاقتصادي، الذي بدأت تشهده البرازيل وإمكانات التصدير التي تتوفر عليها المملكة؛ فإن صادراتنا إلى السوق البرازيلية مرشحة لأن تعرف نموا، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية كزيت الزيتون والمنتوجات البحرية والصناعات الدوائية وقطاع النسيج"، موضحا أن واردات المغرب من البرازيل تتشكل أساسا من السكر بنسبة 83 في المائة والذرة بنسبة 12 في المائة.
وبالنظر إلى أن البرازيل يعتبر الزبون الثالث للمغرب بعد إسبانيا وفرنسا، فإن الشركات المغربية حسب الدغوغي مطالبة بأن تسجل حضورا أكبر في المعارض التجارية التي تنظمها البرازيل، مشددا على أهمية ربط علاقات تجارية مع الشركات البرازيلية المستوردة ومراكز التوزيع والأسواق الكبيرة.
الدغوغي قال إنه يمكن للمغرب والبرازيل أن ينكبا على إعداد مشاريع مشتركة وأن يتعاونا من أجل تنمية دول القارة لإفريقية في المجال الفلاحي والتكوين والصحة، سواء في إطار ثنائي أو من خلال التعاون متعدد الأطراف، موضحا أن وجود سبع رحلات في الأسبوع بين الدار البيضاء من جهة وساوباولو وريو دي جانيرو من جهة ثانية، منذ 2013، أسهم في تسهيل المبادلات بين البلدين، كما عرفت الحركة السياحية والتجارية نشاطا مكثفا خلال السنوات الأخيرة.
وبخصوص موقف الدولة المنتمية إلى أمريكا اللاتينية، التي تخترقها جبهة البوليساريو الانفصالية من قضية الصحراء المغربية، اعتبر الدغوغي أن "موقف البرازيل من القضية الوطنية قائم على دعم جهود الأمم المتحدة في العمل على إيجاد حل سياسي تفاوضي مقبول من جانب كل الأطراف"، مذكرا بالمبادرة التي تحققت على المستوى البرلماني، حيث تمت المصادقة سنة 2017 على ملتمس برلماني يطلب من الحكومة البرازيلية دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وفي إطار الوحدة الترابية للمغرب.