إدارة الدفاع الوطني تحذر من برمجيات خبيثة في هواتف المغاربة

نبه مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع لإدارة الدفاع الوطني، من وجود برمجيات خبيثة في ملايين الهواتف الذكية الجديدة من مختلف العلامات التجارية المعروفة عبر العالم.
وجاء في هذا التحذير، ضمن مذكرة إخبارية نشرها المركز التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات في الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني، أن البرمجية الخبيثة تحمل اسم RottenSys، وجرى اكتشافها في ملايين الهواتف عبر العالم، المصنعة من طرف شركات عدة، من بينها هواوي وأوبو وفيفو وسامسونغ، والتي تعمل هواتفها بنظام أندرويد.
وأوضح المركز المغربي أن هذه البرمجية الخبيثة تختفي وراء خدمة "الوايفاي" دون تقديمها أي خدمة ذات صلة بها، وتحصل على أغلب الصلاحيات الحساسة الخاصة بنظام أندرويد لتفعيل أنشطتها المضرة بالهواتف الذكية.
وأفاد مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية بأن هذه البرمجية الضارة malware تم تصميمها كي تتواصل مع خوادم للتحكم من أجل الحصول على قائمة المكونات المطلوبة، ومن بينها الشفرات الضارة.
ويلجأ أصحاب هذه البرمجية الضارة إلى إدخال نظام إعلاني في جميع الأجهزة المتضررة لعرض إعلانات إشهارية بقوة على الشاشة الرئيسية للهاتف أو عن طريق الإعلانات المبوبة بهدف الحصول على مداخيل إعلانية بطرق احتيالية.
ومن أجل مواجهة هذه البرمجية الضارة، قدم مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية توصيات من أجل التحقق مما إذا كانت هواتف المغاربة مُصابة بها، إذ يتعين التأكد من خلال خاصية "تدبير البرمجيات" Gestionnaire d'applications في هواتف أندرويد والبحث عن أسماء حزم البرامج التالية وفي حالة وجودها تتوجب إزالة تثبيتها:
- com.android.yellowcalendarz
- com.changmi.launcher
- com.android.services.securewifi
- com.system.service.zdsgt
ولم يكن هذا التحذير فقط في المغرب، فقد لجأت عدد من الحكومات عبر العالم إلى الحديث عن الموضوع، إذ يتجلى من خلال بعض المواقع المتخصصة في أخبار التكنولوجيا أن هذه البرمجيات الخبيثة أصيب بها أكثر من 5 ملايين هاتف ذكي في مراكز تصنيعها.
جدير بالذكر أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) التابعة لإدارة الدفاع الوطني هي بمثابة شرطة سيبرانية مغربية، وتتكلف باليقظة الأمنية السيبيرية، وحماية أمن نظم المعلومات الوطنية والمنشآت الحيوية.
وأنشئت هذه المديرية سنة 2011 بهدف تنسيق العمل المشترك بين الوزارات لتطوير إستراتيجية الدولة في ما يخص نظم المعلومات، إضافة إلى منح التصاريح الخاصة بخدمات التشفير واعتماد أجهزة لإنشاء التوقيعات الإلكترونية والتحقق منها.