المثلية الجنسية تدفع عشرات المغاربة إلى طلب اللجوء بإسبانيا

قال منبر إعلامي إسباني إن عشرات المثليين المغاربة يعيشون في ظل قوانين تعاقبهم ووسط مجتمع يرفض المثلية الجنسية، حيث إن العديد منهم هاجروا خلال السنوات الأخيرة إلى إسبانيا من أجل طلب اللجوء، مشيرة إلى أن طلبات الحماية الدولية تعتريها صعوبات وعقبات تهم بطء المساطر الإدارية والإجراءات القانونية.
وأضافت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" أنه، خلال السنتين الماضيتين، حصل معظم هؤلاء المثليين المغاربة على صفة لاجئين داخل تراب المملكة الأيبيرية، مبرزة في السياق ذاته أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإسبانيا كانت قد أكدت بدورها تعرض مغاربة للاضطهاد بسبب ميولاتهم الجنسية.
وأشارت الوكالة إلى أن "وزارة الداخلية الإسبانية تفضّل عدم إعطاء أية تفاصيل بشأن قرارات منح اللجوء لهذه الفئة حفاظا على خصوصيات طالبي اللجوء"، موضحة أن عدد المثليين المغاربة الذين يختارون إسبانيا كوجهة في تزايد مستمر، بحكم القرب الجغرافي من دولة تعتبر صديقة للمثليين.
من جانبه، أوضح سمير برغاشي، أحد رواد الحركة المثلية المغربية ومؤسس منظمة "كيف كيف" غير الحكومية، أن إسبانيا تقدم نفسها رسميا كدولة مرحبة بالمثليين جنسيا؛ لكن تنظيمات سياسية إسبانية تعبر عن تخوفاتها من عواقب تسوية وضعية المهاجرين الأجانب واللاجئين.
وزاد برغاشي أن طالبي اللجوء من المغاربة، الذين يعيشون في مركز إيواء الأجانب بثغر مليلية المحتل، يخضعون لشروط أكثر صرامة مقارنة بلاجئين آخرين؛ وهو ما يجعل إقامتهم في هذا الفضاء الإيوائي تمتد إلى أبعد من ستة أشهر دون الحصول على إجابات من قبل السلطات المسؤولة.
وأفادت "Efe" بأن طالبي الحماية الدولية بمدينة مليلية لا يتمتعون بحرية التنقل ويعيشون في أوضاع مزرية؛ فيما أوضح خوان كارلوس أرناييث، مختص في القضايا الجنسية ومقاربة النوع، أن هناك مغاربة، نشأوا في إسبانيا، يطلبون اللجوء في حال تعرضهم إلى خطر الطرد بسبب مخالفات إدارية.
وتابع أرناييث أن غالبية المثليين المغاربة يشكون تخوفهم من الأسرة والمجتمع، لا سيما في ظل تسجيل حوادث الاعتداء العلني على هذه الشريحة في الفضاء العام من قبل مواطنين، مضيفا في السياق نفسه أن الاعتداءات الجسدية والقمع الذي يواجهه المثليون المغاربة جعل إسبانيا أكثر تقبلا لهم.
وختمت الوكالة الإسبانية بالقول إن المادة ال489 من قانون العقوبات المغربي تجرم المثلية الجنسية بأحكام تصل إلى ثلاث سنوات حبسا، موردة أن "الحكومة الإسبانية تتحاشى التعليق على كيفية تعاطي السلطات المغربية مع ملف حساس، إضافة إلى أنها تنهج خطابا أقرب إلى التصفيق حماية لمصالحها".