مسيرة وطنية تؤازر "حراك جرادة" .. وقيادات حزبية تحضر المحاكمات

عقدت الهيئات الديمقراطية المساندة لحراك جرادة ندوة صحافية لإعلان البرنامج النضالي الذي ستخوضه الإطارات المنضوية تحت لواء لجنة الدعم، التي تعتزم التنقل صوب وجدة يوم الاثنين المقبل لتنظيم وقفة احتجاجية تزامنا مع محاكمة معتقلي حراك جرادة، بمشاركة قيادات التنظيمات اليسارية.
اللجنة، التي أسستها تنظيمات على رأسها فيدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب النهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، أوردت أنها تستعد لمسيرة وطنية للتضامن مع الحراك الشعبي في كل مناطق المملكة، وستنقل موجة التضامن صوب مختلف مدن المملكة عبر تنظيم وقفات احتجاجية.
ووصف التصريح الصحافي الصادر عن الندوة الوضع الاجتماعي بالمغرب ب"المحتقن، والذي لا تجد له الدولة أي جواب غير التعاطي الأمني والقمعي"، شاجبا اعتقال أكثر من 500 ناشط، ومتابعتهم بتهم قاسية، "لا يمكن أن يتم تجاوزها إلا بإقرار ديمقراطية شاملة وتنمية عادلة، تمكن الشعب المغربي من سلطة القرار وكرامة العيش".
في السياق ذاته أكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن المبادرة ستليها تحركات أخرى، وهي بمثابة خطوة أولى من أجل تقديم دعم مباشر للحراك، مذكرة بتوجيه حزبها رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لكي يتحمل مسؤوليته التامة في الملف.
وأضافت منيب أن "هناك توجها عاما لدى الدولة المغربية من أجل العودة إلى سنوات الجمر والرصاص، تزكيه مقولات من قبيل التنمية دون ديمقراطية؛ وهي الأمور لن تأتي سوى بإفلاس جديد على مستوى السياسات".
وتحدثت منيب عن الاتصالات التي باشرتها وزارة الداخلية مع المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، لمنع تنقل عمر بلافريج إلى جرادة، موردة: "كنا في اجتماع للمكتب السياسي للحزب، فإذا بوزارة الداخلية تتصل لإلغاء زيارة النائب البرلماني عمر بلافريج التي كانت مقررة إلى جرادة، لكننا واجهنا الأمر بأننا لسنا حزب تيليكوموند ولا نتلقى الأوامر".
وسجلت السياسية اليسارية أن "بلافريج جاء بتقرير عن جرادة التي تعيش أوضاعا كارثية جراء إغلاق مناجم الفحم، واضطرار المواطن للعمل في الساندريات، معرضا نفسه للخطر من أجل 70 درهما، بعد أن اِسْتَشْرَتْ اللوبيات والفساد في البلدة".
من جهته قال مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، إن حزبه يرحب بالاتهامات التي توجهها الدولة في حالة كانت تعني مساندة الحراك الشعبي، مردفا بأن "الدولة على مدار تاريخ المغرب كانت تستجيب للمطالب بعد الانفجارات الشعبية، ولنا في انتفاضة 1965 وانتفاضة "شهداء كوميرا" خير دليل"، وزاد مستدركا: "لكنها هذه المرة "مابغات تعطي والو".
ورحب البراهمة، في معرض حديثه، بكل الإطارات الراغبة في الالتحاق بلجنة الدعم، "التي ستتطور مستقبلا لتشمل النضالات من أجل المدرسة العمومية وغيرها من القضايا التي تلامس هموم الشعب المغربي"، وفق تعبيره.
واستنكر البراهمة "إقدام السلطات الأمنية على قمع ودهس بعض المحتجين، بعد أن امتثلوا لبلاغ وزارة الداخلية، الذي منع التظاهر وسط المدينة، بنقل اعتصاماتهم إلى مناطق خارجها"، مشددا على ضرورة تفاوض الدولة بشكل مباشر مع الجماهير المحتجة بجرادة؛ "لأن الأوضاع ستنفجر في أي لحظة في عموم المغرب".
بدوره سجل عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن "جرادة تعيش احتقانا وأوضاعا مزرية للغاية، بعد أن غاب أي تصور تنموي للدولة بالنسبة لهذه المنطقة، ما يفرض تحركا لإعادة بناء ما دمرته سياسات البلاد المصبوغة بالليبرالية المتوحشة".
وأضاف العزيز: "موازين القوى بالمغرب مختلة بشكل كبير لصالح قوى المال والفساد، الذي تدعمه سياقات دولية تتعايش مع الاستبداد، تجعلنا ننتج نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ستنتهي بنا إلى إسقاط الاستقرار الذي نتغنى به".
وأكد المتحدث ذاته أن أعضاء الأحزاب اليسارية متواجدون بكثافة في حراك جرادة، وأن العديد من المعتقلين الذي يقبعون في السجون أعضاء في الإطارات اليسارية الممثلة في اللجنة، معربا عن أسفه ل"تغييب مجهودات التنظيمات الجادة التي لا تصل أصداؤها لأنها لا تستدعى للإعلام"، على حد تعبيره.
*صحفي متدرب