هيئة حقوقية تطالب بتشديد عقوبة الاغتصاب

حمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الجهاز القضائي جزءا من المسؤولية في اتساع دائرة الاستغلال الجنسي والتحرش بالقاصرات والقاصرين، نتيجة الأحكام المخففة التي تصدرها محاكم مراكش، وفق مضمون بيان توصلت به هسبريس.
واعتبرت الهيئة المذكورة أن الدولة بمؤسساتها، خاصة الحكومة، مسؤولة عن عدم حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية بإغفالها المصلحة الفضلى للطفل، وعدم اتخاذ تدابير وإجراءات اقتصادية واجتماعية وتربوية للرفع من منسوب الوعي الجمعي باحترام حقوق الطفل، وتوفير الشروط والتربة المناسبة لتبيئتها، بتعبير الوثيقة نفسها.
وطالب التنظيم الحقوقي ذاته "الحكومة وكافة المؤسسات بضرورة الاهتمام بالطفلات والأطفال ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي، عبر المواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية وإعادة إدماجهم في المجتمع"، داعيا "القضاء إلى التعامل الجدي مع كافة الشكايات والإفادات المتعلقة بالاغتصاب والاستغلال الجنسي للقصر، واستحضار روح القانون والمواثيق الدولية ذات الصِّلة، بعيدا عن العقلية النمطية التي تعتبر المغتصبات مشاركات ومحرضات على الفعل وليس ضحية".
كما طالبت هذه الجمعية "القضاء بتشديد وتصليب العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقصر، ووضع حد للإفلات من العقاب في هذه الجرائم، والتصدي لكل محاولات الابتزاز أو التنازلات لعائلات الضحايا تحت تأثيرات اجتماعية أو مادية أو غيرهما؛ وتقوية دور خلايا مناهضة العنف ضد الاطفال والنساء.
تعزيز الضمانات القانونية المتعلقة بالطفل، وإخراج مدونة حقوق الطفل، وتنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل، وتمكين الجمعيات الحقوقية والمنظمات في القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق الطفل وحمايتها، بالمؤسسات التعليمية، للتحسيس بخطورة الظاهرة وانعكاساتها المدمرة، مطالب أخرى جاءت في البيان سالف الذكر.
وذكرت الجمعية الحقوقية عينها باغتصاب وقتل طفلة عمرها 11 سنة أثناء عودتها من المدرسة بجماعة ايت تيمور على يد شخص عمره 43 سنة بجماعة سعادة بمراكش، والخطير هو عرضه لمبلغ مالي محدد في ستة ملايين سنتيم لشراء صمت والد الضحية، ومحاولة هتك عرض طفل عمره 9 سنوات بجماعة المزوضية، وتهديد والدته وعمه من لدن المعتدي، والأمر نفسه بالنسبة إلى طفل عمره خمس سنوات بالمركز الحضري سيد الزوين، وآخر عمره تسع سنوات بمنطقة أولاد حسون.