جمعية تزعم وجود "تلاعبات" بمستشفى ابن سينا

زعمت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية وجود تلاعبات في التوظيف بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، مطالبة ب"التدخل من أجل توقيف التلاعب في المناصب المالية المخصصة لتوظيف الممرضين وتقني الصحة بالمركز".
وقالت الجمعية، ضمن رسالة وجهتها إلى وزير الصحة وتتوفر هسبريس على نسخة منها، إن "مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا أصدرت إعلانا يقضي بتنظيم مباراة يوم 22 أبريل لتوظيف الممرضين وتقنيي الصحة يتنافى وكل المبادئ الجاري بها العمل".
واعتبرت الجمعية أن "الإعلان عن هذه المباراة يتضمن اختلالات جوهرية تضرب في العمق مبدأ الشفافية والعدالة وتفتح الباب أمام التلاعب في عدد المناصب المخصصة لكل فئة من الممرضين وتقنيي الصحة والتي حددها في 290 منصبا دون توزيعها وفق التخصصات المطلوبة بالنسبة لكل فئة".
وتتعدد التخصصات ما بين ممرض متعدد التخصصات وممرض في التخدير والإنعاش وممرض في الصحة النفسية وممرض في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة وتقني المختبر وتقني الأشعة الصحة البيئية الحمية والتغذية..
وطالبت الجمعية بضرورة التدخل العاجل من أجل "ضمان الشفافية حرصا على احترام المبادئ الأساسية والقواعد الواجب مراعاتها في كل مرحلة من مراحل تنظيم المباريات؛ وذلك بتحديد عدد المناصب لكل تخصص وفئة مهنية تفاديا للتلاعب في أعدادها"، مضيفة: "وحتى يتمتع المتبارون من حقهم في معرفة عدد المقاعد التي يتبارون من أجلها، علما أن عدد الممرضين وتقني الصحة العاطلين عن العمل يتجاوز 12.000 ممرض وتقني صحي وقابلة من مختلف التخصصات".
وأكدت الجمعية أن التوظيف في المناصب العمومية يجب أن يتم وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولا سيما حسب مسطرة المباراة، مذكرة أن البرنامج الحكومي ينص "على ضرورة اعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافية في ولوج الوظائف العمومية".
وفي هذا الصدد، أوردت الوثيقة ذاتها: "ولتحقيق ذلك، أوصت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع ملف التشغيل بضمان مبدأ المساواة بين المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة لولوج نفس المناصب العمومية، في إطار من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص".