بنصالح تشتكي تأثيرات المنافسة غير الشريفة على المقاولات المغربية

قالت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن القطاع غير المهيكل والتهريب يكبدان الاقتصاد الوطني خسائر مادية واجتماعية فادحة، وطالبت بضرورة العمل على مكافحة هذه الظاهرة.
في ندوة صحافية نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب اليوم الخميس، لتقديم نتائج دراسة أنجزها حول تأثير القطاع غير المهيكل على تنافسية المقاولات وتدابير إدماجه في النسيج المهيكل، أكدت بنصالح أن هذه الظاهرة تفرض منافسة غير شريفة على الوحدات الاقتصادية والمقاولات المغربية العاملة في القطاع المنظم.
وأوضحت المتحدثة، التي تقود واحدة من المجموعات الاقتصادية المندمجة التي تعمل في مجموعة من القطاعات تحت اسم "هولماركوم القابضة"، أن القطاع غير المهيكل يتسبب في خصاص مالي كبير لخزينة الدولة من خلال عدم أدائه للضرائب وواجبات الانخراط في الصناديق الاجتماعية.
وأفادت "رئيسة الباطرونا" بأن الاقتصاد غير المهيكل يمثل ما يزيد عن 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، دون احتساب القطاع الأولي و10 في المئة من واردات القطاع المهيكل.
من جهته، قال محمد فيكرات، رئيس لجنة الاستثمارات والتنافسية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الدراسة أبانت أن الاقتصاد غير المهيكل يؤثر بشكل متفاوت على القطاعات الاقتصادية، ويبلغ تأثير القطاع غير المهيكل 54 في المئة من حصة قطاع النسيج والملابس، و32 بالمئة في نقل البضائع عبر الطرق، و31 بالمئة في البناء والأشغال العمومية، و26 بالمئة في صناعة الأغذية الزراعية والتبغ.
وأضاف فيكرات، خلال تقديمه لنتائج دراسة تأثير القطاع غير المهيكل على الاقتصاد الوطني، أن الاقتصاد غير المهيكل يوفر 2.4 مليون منصب شغل، ويبقى بالتالي مزودا كبيرا لسوق الشغل.
فيكرات كشف أن الدراسة حددت مجموعة من التدابير الرئيسية التي طالبت بتبنيها كأولويات لمواكبة القطاع غير المهيكل، من ضمنها تعزيز جاذبية القطاع المهيكل من خلال تنافسية أفضل للمقاولات، عبر تقليص الفجوة التنافسية الضريبية بين القطاعين المنظم وغير المهيكل عن طريق العمل على خفض الضريبة على العمل وعلى أدوات الإنتاج.
كما طالب الخبراء الذين أشرفوا على الدراسة بتبسيط الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة الرسوم الجمركية على استيراد بعض المنتجات النهائية، ووضع إطار تنظيمي محدد ومحفز لوحدات الإنتاج غير المهيكلة.
وخلصت الدراسة أيضا إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مواكبة تحول وحدات الإنتاج غير المهيكلة إلى القطاع المهيكل من خلال دعم ولوجها إلى الأسواق وبناء قدراتها، ومكافحة رافعات الاقتصاد غير المهيكل، وإشراك التنظيمات المهنية في عمليات الكشف عن الغش، وتجفيف منابع التهريب، مع تهيئة الظروف لنقل العاملين في التهريب إلى العمل المنتج بالقطاع المهيكل، وتعزيز المراقبة على جميع جبهات التهريب، ومحاربة الرشوة لوقف تهريب البضائع.