شد الحبل بين الممرضين ووزير الصحة يعطب مستشفيات في البلاد

صعّد الممرضون العاملون في المستشفيات العمومية احتجاجهم ضدَّ أنس الدكالي، وزير الصحة بعدما لم يُبادر هذا الأخير إلى الجلوس معهم إلى طاولة الحوار، لمناقشة مطالبهم التي حملوها إلى الرباط، صباح اليوم الجمعة، وأسمعوها للمسؤول الأوّل عن القطاع الصحي في وقفة احتجاج نظموها أمام مقر الوزارة.
حركة الممرضين وتقنيّي الصحة بالمغرب طالبت وزير الصحة بالاستجابة لستّة مطالب؛ أوّلها إحداث الهيئة الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة، على غرار باقي المهن الأخرى، كالأطباء والمحامين والمهندسين.. بهدف حماية المهنيين وتأطير ممارستهم. ولم ترَ هيئة الممرضين النور بعد، بالرغم من صدور ظهير ملكي بشأنها منذ عهد الحسن الثاني في سبعينيات القرن الماضي.
وحمّل خليل رفيق، مسؤول لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين، وزارة الصحة مسؤولية عدم إخراج هيئة الممرضين إلى الوجود؛ لأنّها هي الجهة التي بيدها تقديم مشروع قانونٍ لإخراجها.
المطلب الثاني الذي حمله الممرضون المحتجون أمام وزارة الصحة بالعاصمة، يتمثل في إخراج مَرجع الكفاءات والمهن، الذي يحدد بالتفصيل مهامّ كلّ تخصص تمريضي، لتفادي الخلْط بين ما هو تمريضي وما هو طبيّ.
وفي هذا الإطار، قال خليل رفيق: "نحن نعيش فراغا قانونيا، حيث تجدُ مهامَّ طبية محضة يقوم بها الممرض، وإذا لم يقُم بها، لسبب من الأسباب، تتمّ متابعته من طرف الإدارة، بالرغم من أنَّ هذه المهامّ ليست من مسؤوليته".
المطلب الثالث الذي أخرج الممرضين إلى الاحتجاج يتعلق بالمطالبة بتشغيل الممرضين العاطلين عن العمل، خاصة أنَّ القطاع الصحي يعاني خصاصا كبيرا على مستوى الأطر التمريضية وتقنيي الصحة.
ويُقدّر عدد الممرضين العاطلين عن العمل، بما بين 5000 و 6000 ممرض، حسب خليل رفيق، مشيرا إلى أنَّ مباريات التوظيف ارتفع عددها خلال السنوات الأخيرة؛ لكنَّ التوظيفات التي تسفر عنها لا تزال ضعيفة جدا.
من بين المطالب الأخرى التي رفعتْها حركة الممرضين وتقنيي الصحة مراجعةُ شروط الترقي، التي وصفها الممرضون المحتجون ب"المجحفة"، حيث يتحتّم على الأطر التمريضية انتظار ستِّ سنوات من العمل، قبل اجتياز مباراة التدرّج في السُّلّم، والتي لا تتعدى نسبة الذين تتمّ ترقيتهم 33 في المائة. وينادي الممرضون بخفض سنوات الانتظار إلى أربع سنوات، على الأقل، ورفع نسبة النجاح في مباريات الترقي إلى 50 في المئة، كحدّ أدنى.
كما يطالب الممرضون برفع التعويضات عن الحراسة، والتي قالَ خليل رفيق إنّها تقلُّ عن التعويضات التي يتلقاها الممرضون عن الساعة العادية، موضحا أنَّ تعويض ساعات الحراسة لا يتعدّى 7 دراهم، أيْ أقل من ثلث تعويض الساعة العادية، عكس ما هو معمول به دول مقارَنة، حيث إنَّ التعويض عن الساعات الإضافية يكون أعلى من التعويض عن ساعات الدوام العادي.
وتُعدَّ الوقفة الاحتجاجية التي يخوضها الممرضون أمام وزارة الصحة، موازاة مع إضراب وطني عامّ في مختلف مستشفيات المملكة، عدا أقسام المستعجلات والولادة والإنعاش، الأولى من نوعها خلال السنة الجارية، وتأتي "في ظل غياب أية بوادر للحوار مع المسؤول الأوّل عن القطاع الصحي، والذي نطالبه أن يتحاور مع الممرضين وتقنيي الصحة، على أساس أن نجد مخرجا لهذه الملفات المطلبية التي تراوح مكانها منذ زمان"، يقول رفيق خليل.