البرلماني حدّوش يُتابع بسراح مؤقّت أمام ابتدائية وجدة

أقدمت النيابة العامّة بابتدائية وجدة على اتخاذ قرارها ضمن القضية التي تطال متّصلين بتدبير الشأن العام المحلي بالمدينة ومن بينهم البرلماني رئيس المجلس الإقليمي لخضر حدوش و3 مستشارين جماعيين زيادة على موظفين بلديين، إذ أعطى القضاء الواقف أوامر باعتقال الجميع تحريكا للمتابعة التي ثبت لاستئنافية المدينة غياب العنصرا لجنائي عنها والاكتفاء بتجنيحها.
الاعتقال تم يوم الخميس مع الشروع في إصغاء النيابة العامّة لأقوال الموقوفين، هذا قبل أن يحال على السجن المحلي لوجدة 8 متّهمين تقرّر تفعيل مسطرة الاعتقال الاحتياطي في حقهم.. فيما تقرّرت متابعة حدوش في حالة سراح بكفالة مالية محدّدة في 20 ألف درهم، وهو ذات القرار الذي طال 4 موظفين جماعيين بكفالة قدرها 10 آلاف درهم لكل منهم، فيما تقرّر إخلاء سبيل موظف وحيد وعدم متابعته.
أول جلسة للبت في القضية كانت صباح الجمعة بداخل فضاء ابتدائية وجدة، وذلك وسط احتجاج العديد من أنصار السياسيين الموقوفين.. وقد عرفت مجرياتها عدم انظباط كبير برفع شعارات مناوئة للقضاء وكذا اعتداءات على بعض النشطاء الإعلاميين، هذا قبل أن يواجه رئيس الجلسة صفير الحاضرين عند النطق بقرار نبأ التأجيل إلى جلسة ال14 من أكتوبر بداعي توفير الدّفاع للبعض وتمكين المحامين من دراسة الملف.. فيما رفضت طلبات السراح المؤقت للمعتقلين احتياطا.
ذات جلسة الجمعة عرفت غياب البرلماني لخضر حدوش الذي أدلى دفاعه بشهادة طبّية أثبت ضمنها تعرضه لوعكة صحّية مانعة من وقوفه أمام القضاء، فيما ضلت سبل الاتصال مقطوعة بذات السياسي الذي تعود القضية المتابع ضمنها إلى الولاية الجماعية التي ترأس خلالها حضرية وجدة وكان كبير مدبري شؤونها المحلية.. وتستند تهم النيابة العامة لما ورد ضمن تقارير المجلس الأعلى للحسابات والاختلالات الماسة بصرف المال العامّ.