المغاربة يحتاجون لرعاية أكبر في استحضار اليوم العالمي للمسنّين

يهتم المغرب, الذي يحتفل على غرار باقي دول العالم باليوم العالمي للأشخاص المسنين كل فاتح أكتوبر, باحتياجات هذه الفئة.. فرغما من أن نسبة الأشخاص المسنين، الأزيد من 60 سنة، لا تتعدى نسبة 8% من الساكنة, أي 2,4 مليون شخص حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى عام 2004, فإن هذا الرقم يظل مرشحا للارتفاع بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة بالنظر إلى أن المغرب يمر بفترة انتقال ديموغرافي تتميز بشيخوخة الساكنة وارتفاع أمد الحياة.
وحسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط, يرتقب أن يرتفع عدد الأشخاص المسنين بنسبة 3,5% في السنة ما بين 2010 و2030، مقابل 0,9% بالنسبة لمجموع الساكنة، لينتقل الرقم إلى 5,8 مليون سنة 2030.. ما يمثل نسبة 15,4% من الساكنة مقابل 8,1% حاليا.
ويضع هذا المعطى المغرب أمام تحدي ضمان تكفل طبي واجتماعي واقتصادي ملائم للأشخاص المسنين, إلى جانب إطار حياة مريح.. غير أنه،بالرغم من الجهود المبذولة في هذا الاتجاه, فإن وضعية هذه الفئة الهشة من الساكنة تظل غير مُرضية.
فعلى المستوى الصحي أظهر البحث الوطني حول الأشخاص المسنين الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2008 أن نسبة المرض لدى الأشخاص المسنين تقارب 68%.. ما يشير إلى انتشار واسع للأمراض الحادة والمزمنة, لاسيما أمراض القلب والشرايين والضغط الدموي والسكري والسرطان والأمراض التنفسية والتهابات المفاصل, إلى جانب أمراض الجهاز العصبي والأمراض النفسية.
وفي كثير من الحالات, يصاب المسنون بعدد من الأمراض.. ما يستدعي تكفلا طبيا خاصا يقوم به, على الخصوص, اختصاصيون في أمراض الشيخوخة، وممرضات واختصاصيون في الحمية والترويض الطبي, وكذا أخصائيون نفسانيون ومساعدات اجتماعيات.. غير أنه في المغرب, لا يزال الخصاص قائما في مثل هذا التكفل الذي تؤمنه غالبا المستشفيات العمومية.
ويرتبط المعطى المقلق الآخر بولوج محدود للأشخاص المسنين للعلاجات, وذلك لأسباب اقتصادية على الخصوص.. فحسب نفس البحث, لا يتوفر 83.7% من الأشخاص المسنين على أي تغطية صحّية, حيث تراهن الحكومة كثيرا على نظام المساعدة الطبية المخصص للأشخاص المعوزين "راميد" للتغلب على هذه الوضعية.
وتظل الإشكالية الثانية المترتبة عن شيخوخة الساكنة المغربية ذات بعد اقتصادي, إذ يتعلق الأمر بمعاشات التقاعد التي لا يستفيد منها، حسب ذات البحث، سوى 16% من الأشخاص المسنين.. كما تكتسي الإشكالية وقعا أكبر لدى النساء المسنات اللواتي تعتبرن مهمشات بالنظر إلى مشاركتهن في النشاط الاقتصادي التي لا تتجاوز نسبته 34.2 %، مع نسبة ضعيفة للمحالات على المعاش والتي تصل إلى 3%، في حين لا تتخطى نسبة المستفيدات من التغطية الصحية ال8.5%.. كما يضاف إلى هذه الصعوبات المعدل المرتفع للأرامل، نسبيا، مقارنة مع الرجال، ويصل إلى 52,2% بوجزد تفسير في أمد الحياة الأكبر لدى العنصر النسوي.
يبقى أن هذين المظهرين لإشكالية الأشخاص المسنين متعددة الأوجه يدلان على مدى الجهود التي تنبغي ببذلها من أجل التكفل بهذه الشريحة المجتمعية, والتي تعتبر في خريف العمر, في حاجة ماسة للدعم والاعتراف.. والأكيد أن إعلان وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن سنة 2009, عن استراتيجية وطنية لفائدة الأشخاص المسنين, يشكل في هذا الإطار خطوة في الاتجاه الصحيح.