الأشخاص المسنون: الحاجة إلى تكفل طبي وسوسيو- اقتصادي ملائم

يهتم المغرب، الذي يحتفل اليوم (فاتح أكتوبر من كل سنة)، وعلى غرار باقي دول العالم باليوم العالمي للأشخاص المسنين، بشكل كبير بهذه الفئة.
وبالرغم من أن نسبة الأشخاص المسنين (أزيد من 60 سنة) لا تتعدى نسبة ثمانية بالمائة من الساكنة، أي 4ر2 مليون شخص حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2004، فان هذا الرقم يظل مرشحا للارتفاع بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة، بالنظر إلى أن المغرب يمر بفترة انتقال ديموغرافي، تتميز على الخصوص، بشيخوخة الساكنة وارتفاع أمد الحياة.
وحسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، يرتقب أن يرتفع عدد الأشخاص المسنين بنسبة 5ر3 بالمائة في السنة بين 2010 و2030 (مقابل 9ر0 بالمائة بالنسبة لمجموع الساكنة) لينتقل الرقم إلى 8ر5 مليون سنة 2030، وهو ما يمثل نسبة 4ر15 بالمائة من الساكنة مقابل 1ر8 بالمائة حاليا.
ويضع هذا المعطى المغرب أمام تحدي ضمان تكفل طبي واجتماعي واقتصادي ملائم للأشخاص المسنين، إلى جانب إطار حياة مريح. غير أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، فإن وضعية هذه الفئة الهشة من الساكنة تظل غير مرضية.
وعلى المستوى الصحي، أظهر البحث الوطني حول الأشخاص المسنين الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2008، أن نسبة المرض لدى الأشخاص المسنين تقارب 68 بالمائة. إذ تشير في هذا الصدد إلى انتشار واسع للأمراض الحادة والمزمنة، لاسيما أمراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط الدموي والسكري والسرطان والأمراض التنفسية والتهابات المفاصل، إلى جانب أمراض الجهاز العصبي والأمراض النفسية.
وفي كثير من الحالات، يصاب المسنون بعدد من الأمراض، وهو ما يستدعي تكفلا طبيا خاصا، يقوم به، على الخصوص، اختصاصيون في أمراض الشيخوخة وممرضات واختصاصيون في الحمية والترويض الطبي، وكذا أخصائيون نفسانيون ومساعدات اجتماعيات. غير أنه في المغرب، لا يزال الخصاص قائما في مثل هذا التكفل، والذي تؤمنه غالبا المستشفيات العمومية.
ويرتبط المعطى المقلق الآخر بولوج الأشخاص المسنين المحدود للعلاجات، وذلك لأسباب اقتصادية على الخصوص. فحسب نفس البحث، لا يتوفر 7ر83 بالمائة من الأشخاص المسنين على أي تغطية طبية، حيث تراهن الحكومة كثيرا على نظام المساعدة الطبية المخصص للأشخاص المعوزين (راميد) للتغلب على هذه الوضعية.
وتظل الإشكالية الثانية المترتبة عن شيخوخة الساكنة المغربية ذات بعد اقتصادي، إذ يتعلق الأمر بمعاشات التقاعد التي لا يستفيد منها - حسب البحث - سوى 16 بالمائة من الأشخاص المسنين.
وتكتسي الإشكالية وقعا أكبر لدى النساء المسنات، اللواتي تعتبرن مهمشات بالنظر إلى "مشاركتهن في النشاط الاقتصادي التي لا تتجاوز نسبته 2ر34 بالمائة (8ر95 بالمائة بالنسبة للرجال)، ونسبة ضعيفة للمحالات على المعاش (3 بالمائة مقابل 4ر30 بالمائة بالنسبة للرجال)، ومستفيدات من التغطية الصحية (5ر8 بالمائة مقابل 5ر18 بالمائة بالنسبة للرجال).
وينضاف إلى هذه الصعوبات المعدل المرتفع للأرامل نسبيا مقارنة مع الرجال (2ر52 بالمائة مقابل 8ر47 بالمائة)، والذي يجد تفسيره في أمد حياة أكبر لدى العنصر النسوي.
يبقى أن هذين المظهرين لإشكالية الأشخاص المسنين متعددة الأوجه يدلان على مدى الجهود التي تنبغي ببذلها من أجل التكفل بهذه الشريحة المجتمعية، والتي تعتبر في خريف العمر، في حاجة ماسة للدعم والاعتراف.
والأكيد أن إعلان وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن سنة 2009، عن استراتيجية وطنية لفائدة الأشخاص المسنين، يشكل في هذا الإطار خطوة في الاتجاه الصحيح.