"الأساتذة المتعاقدون القنبلة الموقوتة"

على هامش التطورات التي شهدها الحقل التربوي هذه السنة، والتي تنبئ بوجود فجوة فاصلة تعيق أداء المهام الموكولة للأساتذة لما تعرضوا له من مضايقات شاملة لنواحي واتجاهات متعددة كان من أكبرها الاستغناء عن أساتذة مدرسين استنادا إلى تقارير مقدمة من طرف جهات، لم يكد استهجاني يهدأ، بل انتابتني نوبات من الضحك؛ إذ لم تكن تلك الجهات تفرق بين "فرض محروس"، و"فرض محروص"، الذي يحيل إلى أن الكاتب لا يحسن الفرق بين مصدري "الحرص" و"الحراسة" وسط توقيعات تشمل حائط الصفحة لم يكد ينتبه أصحابها للزلل حتى شاع الخبر في الناس وذاع بزيفه وما احتواه من الأراجيف والفدلكة كتبت بحبر قلم مغشوش.
"الأساتذة المتعاقدون القنبلة الموقوتة"، كلمة وقف الدكتور أبو زيد المقرئ الإدريسي لقولها على منصة البرلمان، محذرا الحكومة من الخطر الذي يشكله الأساتذة المتعاقدون نتيجة عدم تلبية طلبات حقوقية مشروعة يأتي على سدتها "مطلب الترسيم"، لكن اعتبارا أن الدولة دفعت بمشروع التعاقد-إن جاز أن يسمى كذلك-في قطاع التعليم دون أن يكون مؤسسا على ترسانة من القوانين المنظمة الكافية والكفيلة بضمان الحقوق وبأداء الواجب كما عليه الأمر في كثير من الدول المتقدمة، فقد التجأت إلى حل بديل مهترئ يتشكل أساسا من وضع بنود محدودة ملفوفة بعباءة الصرامة وممزوجة بكثير من التهديد والوعيد لتضمن من خلالها الوزارة الوصية إخضاع الأساتذة لمنطق ضغط الواقع والعوز الاجتماعي الناشئ عن افتقار هاته الفئات إلى بدائل لتحصيل لقمة العيش.
وتلكم البنود، كما وصفها متتبعون، كشفت عن شرخ عميق في الذهنية السياسية داخل دواليب الحكومة المغربية ينم عن قصور في التدبير والتسيير للشأن التربوي، كما أن كثيرا من مضامينها بقيت حبرا على ورق ولم تلتزم الجهات التي قامت بسبكها بواجبها في تنفيذها، اللهم إلا فيما يتعلق بالتوقيفات في حق الأساتذة المتعاقدين الذين حملوا أمانة الواجب المهني بدون أجرة لمدة تقرب من ستة أشهر في كل أصقاع المملكة، نالوا في مقابل ذلك جفاء وخشونة التزمت بهما الوزارة المعنية دون أن تقدم أي دعم يذكر، ولو معنوي، في حقهم.
وكما قد قيل فإن "الظلم" أزفت أزفته وحان وقت شمسه وقرع طبل جنازته وزوال مجده، واستهلك الأساتذة رصيدهم من التغاضي والصبر على عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، لأجل ذلك كان لزاما على هاته الفئة المظلومة المبادرة إلى المطالبة بحقها المشروع، لا سيما وأنها تمتاز بالعدد الكثير الذي يشكل على أكثر من خمس موظفي قطاع التعليم العمومي.
ويشدد الأساتذة على رفضهم البات لمرسوم التشغيل بالعقدة وتشبتهم بحقهم الطبيعي في الترسيم بأسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدين عزمهم خوض كافة الأشكال النضالية من أجل انتزاع الحقوق المشروعة، عاقدين العزم على خوض أشكال نضالية غير مسبوقة ستخرج من رحم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين الشاملة لربوع المملكة في المستقبل الذي يحمل بين ثناياه أحداثا جساما شعارهم فيها "إما أن نكون أو لا نكون".
وكان من إرهاصات النضال ما شهدته مجموعة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عبر مدن المملكة من مقاطعة للتكوين الحضوري ابتداء من التاسع من أبريل الجاري عبر كافة التخصصات، احتجاجا على سياسة التهميش والتفرقة وتقزيم شأن الأستاذ وكذا ضرب المدرسة المغربية بشكل عام.
فاليوم الجسد التربوي يضم بين ثناياه 55.000 ألف أستاذ مطلبهم واحد متوحد في أصله وفرعه، والمعادلة الآن أصبحت تساوي الطوفان الذي سوف يقول بأعلى صوت ممكن:
- لا للتعاقد
- نعم للإدماج والترسيم بالوظيفة العمومية
- لا لتخريب المدرسة العمومية
- نعم للتكوين الجيد والواقعي البناء
- لا لسياسة الترقيع والتضليل
ويدعوا الأساتذة كل الفاعلين الجمعويين والسياسيين والدمقراطيين والنقابيين والحقوقيين إلى تعزيز ودعم هاته القضية العادلة المشروعة بدون قيود أو شروط.
*أستاذ مادة التربية الإسلامية بالتعليم الإعدادي باحث أكاديمي بالماجستير في الفكر الإسلامي والمشترك الإنساني كاتب في قضايا فكرية وثقافية وسياسية داخلية وخارجية.