وزارة الفلاحة تدقق في إبعاد فضلات الدواجن عن تغذية المواشي

شدد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على ضرورة ضمان تتبع دقيق لتسويق فضلات الدواجن، ترقبا لعيد الأضحى؛ وذلك من خلال إرساء نظام يمكن من مراقبة استعمال تلك الفضلات، ابتداء من المزرعة ووصولا إلى المستخدم النهائي، بغية تفادي استخدامها في تغذية الماشية، داعيا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا الموضوع بشراكة مع القطاعات المعنية.
وأوضح أخنوش، خلال اجتماعه بالفاعلين في قطاع الدواجن، المنضوين تحت لواء الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أن هذه العملية ستنفذ من طرف الفيدرالية ذاتها، بتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مضيفا أنه يرتقب إطلاق حملة تحسيس واسعة لفائدة مربي المواشي لتشجيعهم على الانخراط في هذه العملية.
وأشار بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن "اللقاء الذي جمع أخنوش مع رئيس وأعضاء المجلس الإداري للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وممثلين عن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، يروم الوقوف على وضعية قطاع الدواجن، وتقييم النتائج التي حققها، وتحديد الرافعات الضرورية لإزالة بعض العقبات التي تواجهه".
وتمت خلال الاجتماع، حسب البلاغ ذاته، مناقشة ظروف نقل الدواجن ومذابحها، وكذا التأمين وتأطير القطاع؛ فيما شدد المهنيون على ظروف وشبكات نقل الدواجن الحية التي يمكن أن تشكل "خطرا صحيا وعاملا لانتشار أمراض الدواجن في حالة ظهورها".
وأكّد مهنيو القطاع على الحاجة الملحة إلى وضع تدابير حازمة تستهدف مذابح الدواجن (الرياشات)، سواء في ما يتعلق بإعادة تأهيل الموجودة منها، أو الحد من تسليم الرخص على المستوى المحلي للمذابح التي لا تصلح لأن تقوم بهذا النشاط، بحكم عدم مطابقتها للمتطلبات الصحية أو القانونية؛ فيما أشار المصدر ذاته إلى وجود اقتراحات في هذا الشأن، خصوصا لإعادة تحويل تلك المذابح إلى نقط لبيع لحوم الدواجن القادمة من مذابح مرخصة، أو وحدات مذابح القرب تكون مخصصة حصريا لتلبية حاجيات العائلات.
وقدمت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب الإنجازات التي تحققت في مجال التكوين في منطقة عين جامع بجهة الدار البيضاء - سطات، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات التقنية للمهنيين في قطاع الدواجن؛ علاوة على تداريب مخصصة للمدراء التنفيذيين والتقنيين بالبلدان الإفريقية الصديقة في إطار الشراكة جنوب-جنوب.
وحرص أعضاء الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، خلال اللقاء، على تقديم عدة التماسات تتعلق بالإطار التنظيمي والضريبي لنشاطهم، بما في ذلك تصنيف مزارعي الدواجن في النظام الأساسي الزراعي واسترداد الضريبة على القيمة المضافة على أسعار البيض المعروض للاستهلاك.
وأبرزت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حسب بلاغ لها، أنه في ما يتعلق بتأسيس شركة التأمين التي تغطي المخاطر الصحية للدواجن فقد دعت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب إلى مواصلة مناقشة هذا المشروع مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، بغرض التوصل إلى صيغ تتلاءم مع سياق تربية الدواجن الوطنية، إذ ستكون صناعة الدواجن المهيكلة من بين أول المستفيدين من تدابير تعزيز الوسائل المنصوص عليها في القانون المتعلق بالهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري.
ووفقا للوزارة ذاتها فإن الأهداف الرئيسية لعقد برنامج الدواجن بحلول عام 2020 وصلت إلى مستوى عال من الإنجاز، وخاصة إنتاج لحم الدواجن وبيض الاستهلاك، إذ حققا على التوالي 77 بالمائة و88 بالمائة من هدف سنة 2020.
يُشار إلى أن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب تعتبر المنظمة المهنية التي تمثل قطاع الدواجن بالمغرب، المعترف بها بموجب القانون 03-12 المتعلق بالهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري. وبصفتها أحد الموقعين على عقدين متعاقبين مع الحكومة، ستتمكن الفيدرالية من الاستفادة من الرسوم المفروضة على منتجات القطاع المنصوص عليها في هذا القانون، من أجل الحصول على موارد مالية كافية ومستدامة لتمويل الأنشطة وبرامج تطوير قطاع الدواجن.