قال محمد السكتاوي، مدير عام منظمة العفو الدولية فرع المغرب، إنَّ الإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي مخالف لروح دستور المملكة، الذي ينص على أنَّ الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان؛ ويحمي القانون هذا الحق. وردّا على ما صرّح به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في ندوة بكلية الحقوق السويسي بالرباط، الأسبوع الماضي، إذ أورد أنَّ ما جاء في الدستور يُؤَوّل بشكل خاطئ، قال السكتاوي: "مع احترامي للسيد وزير الدولة، إلا أنه ليس في موقع يخوّل له تأويل الدستور". واعتبر السكتاوي، في تصريح لهسبريس، على هامش تقديم منظمة العفو الدولية تقريها السنوي عن أحكام الإعدام في 2017، أنَّ الجهة المخوَّلة بتأويل بنود الدستور هي المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنّ المنظمة تفكّر في تقديم عريضة إلى الجهات المعنية لحسْم هذا النقاش. ويرى السكتاوي أنَّ دستور 2011 رسم الاتجاه العام الذي قرّر المغرب أن يسير فيه، والذي هو استمرار للمكتسبات المحققة، منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، مضيفا: "نحن نُؤوّل الدستور من موقعنا كمدافعين عن حقوق الإنسان، والبند الدستوري الذي ينص على الحق في الحياة يعني توجيه المشرِّع لوضع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام". وكانت الجمعيات الحقوقية المنادية بإلغاء عقوبة الإعدام استبشرت خيرا بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بمراكش، والتي حث فيها على تعميق النقاش حول هذا الموضوع، لكنَّ أمَلها خاب، إذ سجّلت أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم المملكة ارتفاعا غير مسبوق السنة الماضية. وبلغ عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم المغربية السنة الماضية 15 حُكما، غير أنَّ هذه الأحكام في المغرب توقف تنفيذها منذ سنة 1993؛ لكنّ هذا ليس مقنعا للمناضلين ضد عقوبة الإعدام، إذ يطالبون بإلغائها من القانون. واعتبر السكتاوي أنَّ الإعدام ليس حلّا ناجعا لمواجهة الجريمة، قائلا: "يجب على الحكومة المغربية أن تبحث عن الأسباب الحقيقية للجريمة، والكامنة في الأوضاع البئيسة لشرائح من المجتمع، وعدم احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مضيفا: "حلُّ هذه الإشكالات الاجتماعية هو الحلُّ لردع الجريمة، وليس الإعدام". وجوابا على سؤال حول السبب الذي يجعل الحكومة تتحفظ على إلغاء عقوبة الإعدام، قال السكتاوي: "السبب هو أن الحكومة تقوم بقراءة الدستور قراءة خاطئة"، مضيفا: "الحكومة تسير في الاتجاه الخاطئ، ولا ندري هل هذا الموقف تأويل ينبني على تسييس مسألة حقوق الإنسان، التي هي كونية ولا تقبل التجزئة".
