برنامج إصلاح الإدارة يتصدى للرشوة والفساد في التعمير والعقار

في إطار تفعيل البرنامج الحكومي لإصلاح الإدارة الممتد ما بين 2017-2021، وقّع كل من محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وعبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، صباح اليوم الجمعة، بمقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالرباط، على اتفاقيتي شراكة بخصوص تطوير الخدمات العمومية المقدمة من لدن قطاع التعمير والعقار.
وتشمل هاتان الاتفاقيتان مشروعين استفادا من الدعم التقني والمالي للوزارة من خلال صندوق تحديث الإدارة العمومية (FOMAP)، ويتمثلان في إعداد وتنفيذ خطة للتواصل حول استراتيجية الوقاية من مخاطر الرشوة ومحاربتها في قطاعي التعمير والعقار، ووضع ونشر دلائل بالمساطر ودلائل مرجعية خاصة بالخدمات المقدمة من لدن الإدارات والمصالح المكلفة بمجالات التعمير والعقار.
محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية، قال إن "هذين المشروعين يهدفان إلى تحسيس المواطنين بإجراءات التبليغ عن الفساد في مجال التعمير والعقار بالإضافة إلى حماية الشهود والمبلغين عن الفساد"، موضحا أن "الاتفاقيتين ستعملان على تبسيط المساطر المتعلقة بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع بوضعها على الخط على شكل دلائل ووسائط توضيحية بغية ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص للولوج الى المعلومة وتعزيز الشفافية".
وأضاف الوزير، خلال كلمته أمام ممثلي الوزارتين المذكورتين، أن "وزارته عقدت سلسلة من الاجتماعات بلغت 10 لقاءات همت 21 قطاعاً وزارياً، بهدف تدارس المشاريع المعروضة على الصندوق والتي وصلت 29 مشروع تهم 9 قطاعات وزارية"، قبل أن يشير إلى أن "المشروع المتعلق بإعداد وتنفيذ خطة للتواصل حول استراتيجية الوقاية من مخاطر الرشوة بلغت كلفته المالية حوالي مليونين و500 ألف درهم. أما المشروع الثاني الذي يهم وضع ونشر دلائل بالمساطر فتبلغ قيمته المالية حوالي مليونين و900 ألف درهم".
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية أن "صندوق تحديث الإدارة العمومية سيسهم في تمويل المشروع الأول بقيمة مالية محددة في مليون و250 ألف درهم، أما بالنسبة إلى المشروع الثاني فسيستفيد من مليون 453 ألف درهم".
من جهته، صرّح عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن "الاتفاقيتين موضوع التوقيع ستشكلان لبنة أساسية، وستفتحان ورشا مهما ضمن الأوراش الفعلية التي أعطت انطلاقتها الحكومة والهادفة أساسا إلى محاربة الفساد".
ولفت الفاسي الفهري إلى أن "وزارته حظيت بشرف الانخراط الفعلي بالبرنامج الحكومي في جانبه المتعلق بمحاربة الفساد، عبر تحقيق مجموعة من الإنجازات أهمها تعميم نظام التدبير اللامادي للشكايات على صعيد الوزارة والمؤسسات التابعة لها وربطها بالبوابة الوطنية الموحدة للشكايات "chikaya.ma"، وتعميم إنشاء وحدات الرقابة الداخلية بالوكالات الحضرية".
يذكر أن صندوق تحديث الإدارة العمومية (FOMAP) يمثل أحد الآليات الرامية إلى مواكبة مختلف القطاعات الوزارية في مجال تمويل وتشجيع المشاريع التي تندرج ضمن الأولويات الإصلاحية والمتمثلة في تطوير نجاعة الموارد البشرية بالإدارات العمومية، ودعم النوع الاجتماعي بالوظيفة العمومية، ودعم تنمية الإدارة الإيكولوجية، وتحسين جودة الاستقبال، فضلا عن تطوير الخدمات الإلكترونية، ودعم التبادل الإلكتروني للمعلومات، وتعزيز النزاهة والأخلاقيات، ودعم التواصل المؤسساتي وإتاحة الولوج إلى المعلومات العمومية.
وستعلن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خلال الأسبوع المقبل، عن انطلاق عملية تلقي المشاريع الإصلاحية برسم السنة المالية 2018 للاستفادة من دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية تفعيلا لبرنامج إصلاح الإدارة 2017-2021، وفق رؤية تروم تحقيق تحول إداري غايته تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز نجاعة الإدارة خدمة للمواطن والتنمية.