"موظفو رئاسة الحكومة" يؤسسون نقابة ويطالبون العثماني بالحوار

لأول مرة في تاريخ المملكة، نظم موظفو رئاسة الحكومة مؤتمرا تأسيسيا للنقابة الوطنية لموظفي الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بعد اجتماعهم بمقر الاتحاد العام للشغالين، أمس الجمعة في العاصمة الرباط، تحت شعار "الكرامة أولا".
وأوضح موظفو الوزارة، في بيان لهم، أنه انطلاقا من المشاكل الفئوية والأوضاع الخاصة بمتقاعدي القطاع، خصوصا في ظل موجة الغلاء الحالية والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين وتدهور الخدمات العمومية، أصبح من الضروري تأسيس إطار نقابي يحتضن الشغيلة، مؤكدين حرصهم على الحوار لمعالجة الملف المطلبي، واستعداداهم لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل صون كرامة الموظف.
وطالب البيان ذاته رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بإجراء إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد، والزيادة في الأجور، ومأسسة القطاع الحكومي، بالإضافة إلى الدفاع عن حرية الانتماء النقابي، كما يكفله الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وتحسين ظروف العمل ومناخ الاشتغال.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد نوفل عمير، رئيس اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية لموظفي رئاسة الحكومة، قطاع الشؤون العامة والحكامة، أن "هذا اللقاء يأتي من أجل ضمان كرامة شغيلة القطاع، وتلبية مطالبها، التي تنقسم إلى ثلاثة محاور أساسية مرتبطة بما يمس موظفي القطاع بشكل عام، والإشكالات الفئوية التي يواجهها التقنيون والمهندسون وغيرهم من الموظفين، فضلا عن جملة من المشاكل الاجتماعية التي تقتضي تحركا نقابيا".
وأضاف عمير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "رئاسة الحكومة مطالبة بفتح حوار مع النقابة، والاهتمام بالمطالب العادلة لشغيلة القطاع، التي سندافع عنها وفق برنامج نضالي قانوني، حتى تحقيق كل ما نصبو إليه".
من جهته، قال النعمة ميارة، الكاتب العالم لنقابة الاتحاد العام للشغالين، إن "هذا التأسيس يأتي في إطار انفتاح النقابة على قطاعات لم يكن لها امتداد داخلها، مثل قطاع رئاسة الحكومة"، مثمنا "الحس النقابي العالي الذي ينمو داخل الشغيلة المغربية"، بتعبيره.
وأوضح ميارة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابة ستكون درعا حاميا لكل الموظفين والموظفات ضد أي تعسف أو شطط إداري، وستشكل جسرا للتواصل بين الإدارة والموظفين في أفق تحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة".