خروقات "البوليساريو" تهيمن على جلسات الصحراء في مجلس الأمن

تزامنًا مع استمرار استفزازات جبهة "البوليساريو" الانفصالية، التي عمدت مؤخرا إلى استعراض جانب من قواتها العسكرية من لدن ما يُسمى "جيش التحرير الشعبي الصحراوي"؛ انطلقت أمس بنيويورك، ثاني جلسات مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي خصصت لتشخيص الوضع القائم بالمنطقة ولفتح نقاش استشاري مستفيض قبل البت النهائي في تقرير أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، تمهيداً لانطلاق المفاوضات بين أعضاء المجلس قبل اعتماد قرار جديد بخصوص الملف يوم 25 أبريل الجاري.
وترأس الجلسة الثانية لمجلس الأمن، حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، السفير جوستافو ميزا –كوادرا، مندوب جمهورية البيرو الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي تباحث مع باقي الدول الأعضاء في المجلس، النقاط المُضمنة في التقرير السياسي للأمين العام للأمم المتحدة، والذي تناول تطورات الصحراء الأخيرة، بيث دعا إلى تمديد مهمة البعثة الأممية إلى الصحراء (المينورسو)، لمدة 12 شهرا، إلى غاية 25 أبريل 2019.
وتجري محادثات مجلس الأمن حول تمديد بعثة "المينورسو" في خضم تطورات خطيرة شهدتها المنطقة العازلة، بعدما حاولت جبهة "البوليساريو" فرض أمر الواقع، من خلال بناء دولة في أراض مشمولة بنزع السلاح، إذ من المرتقب أن تلقي هذه الاستفزازات بظلالها على مفاوضات أعضاء المجلس، الذي سيناقش تقرير غوتيريس حول الصحراء، والذي يعدّ الثاني له بعد تنصيبه في يناير 2017.
وكان كولين ستيوارت، رئيس بعثة "مينورسو" في الصحراء، رفع تقريراً إلى غوتيريس بخصوص تطور الأوضاع بالمنطقة العازلة وردود الفعل المغربية جراء التوغلات العسكرية لميليشيات تنظيم البوليساريو، بحيث دعا إلى إبقاء المنطقة العازلة خالية من السلاح، ومنع وجود أي من عناصر طرفي النزاع بها".
سمير بنيس، المستشار الدبلوماسي في منظمة الأمم المتحدة وخبير في ملف الصحراء، توقع أن تكون مفاوضات مجلس الأمن بخصوص الصحراء "شاقة" وألا يتم التوصل إلى اتفاق بين أعضاء المجلس حول صيغة توافقية للقرار الجديد في الموعد المحدد يوم 25 أبريل وأن تستمر المفاوضات ليومين أو ثلاثة أيام إضافية".
وأوضح بنيس، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الدول الداعمة للمغرب داخل مجلس الأمن، وعلى رأسها فرنسا وساحل العاج والكويت، العضو العربي في المجلس، ستعمل على إدراج لغة قوية وملزمة في القرار الجديد للمجلس بشكل يجبر البوليساريو على عدم القيام بأي خطوات من شأنها الوضع القائم؛ فيما ستعمل روسيا وبوليفيا على اعتماد لغة أكثر توازناً بشكل لا يعطي الانطباع بأن مجلس الأمن ينحاز إلى أي طرف من أطراف النزاع".
وبعدما توقف عند محاولات "البوليساريو" لسنوات عديدة دفع أعضاء مجلس الأمن إلى التركيز على مسألة حقوق الإنسان وإدراج مسألة ما يسمى باستغلال الثروات الطبيعية للمنطقة في النقاش العام المتعلق بالملف، قال الخبير في ملف الصحراء إن "الدبلوماسية الهجومية، التي بدأ المغرب ينهجها في الآونة الأخيرة، نجحت في توجيه النقاش في مجلس الأمن بما يتماشى مع مصالحه".
وتوقع الخبير الدولي أن تنصب مداولات أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات من شأنها التقليل من حدة التوتر في المنطقة وتفادي اندلاع حرب فيها، خاصة بعد تلويح المغرب باللجوء إلى الحرب في حال فشلت الأمم المتحدة في حمل الجبهة على احترام اتفاقية وقف إطلاق النار، وقال: "ليس هناك من خيار أمام أعضاء مجلس الأمن سوى اعتماد قرار يتضمن لغة تطلب من البوليساريو عدم القيام بأي خطوات من شأنها تغير الوضع في المنطقة.
وبعدما كانت جهود المغرب السنة الماضية تقتصر على حمل "البوليساريو" على الانسحاب من منطقة الكركرات، يرى بنيس أن "المملكة تسعى هذه السنة إلى إقناع مجلس الأمن باعتماد قرار يتضمن لغة ملزمة ضد البوليساريو وتجعله عرضة لخطوات زجرية في حال قيامه بأي خطوة تهدف إلى تغيير الوضع القائم في كل أرجاء المنطقة المتواجدة شرق جدار الدفاع المغربي".
وتوقف المستشار الأممي عند التركيبة الحالية لأعضاء مجلس الأمن هذه السنة، واعتبر أنها تلعب لصالح المغرب، وقال: "خلال السنة الماضية، كان هناك أربعة أعضاء غير الدائمين العشرة لمجلس الأمن يعترفون بالجمهورية الوهمية للبوليساريو (ناميبيا وإثيوبيا وبوليفيا وأوروغواي)، أما هذه السنة فهناك بلدان فقط يعترفان بهذا الكيان وهما بوليفيا وإثيوبيا، علماً بأن هذه الأخيرة عملت على اعتماد سياسة الحياد الإيجابي في المفاوضات التي سبقت اعتماد القرار 2351 السنة الماضية وامتنعت عن اتخاذ أي خطوة ضد المغرب؛ وهو الموقف الذي من المنتظر أن تتبناه هذه السنة".
وفي السياق ذاته، استبعد نوفل البعمري، المحلل السياسي والخبير في قضية الصحراء، أن تشهد مفاوضات مجلس الأمن أي مفاجآت بالنسبة إلى الجانب المغربي، وقال: "جلسة اليوم هي من بين جلسات تعقد سنويا قبيل استصدار القرار"، قبل أن يلفت إلى أن "الدول الدائمة العضوية موقفها هذه السنة هو أكثر وضوحا من السنوات السابقة بفعل المتغيرات الإقليمية التي شهدها العالم والمنطقة واقتناع الجميع بأن المغرب، ومن خلال وجوده السيادي بالأقاليم الصحراوية هو ضمانة أساسية للأمم في المنطقة وتحصينا لها من التهديدات الإرهابية الجادة التي تهدد المنطقة وأوروبا".
واسترسل البعمري بالقول إن "الخروقات الثابتة للبوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار ستكون النقطة التي ستحظى بالنقاش وبالأهمية لدى مختلف الدول؛ لأنها تعتبر المستجد الخطير، الذي قد يقوض ويهدد مسلسل التسوية السلمية برمته".