أيام على إصدار قرار مجلس الأمن .. خروقات الجبهة تهيمن على جلساته

تتجه كل الأنظار -خصوصا بالمغرب وبالجزائر – بداية هذا الأسبوع صوب مجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلساته الأخيرة قبل إصدار قراره بشأن النزاع المفتعل بالصحراء المغربية قبل 30 أبريل من الشهر الحالي في سياق متوتر ومأزوم نتيجة استفزازات "البوليساريو"عبر قيام ما يُسمى "جيش التحرير الشعبي الصحراوي" باستعراضات بالمنطقة العازلة في تحد سافر لكل مبادئ اتفاقيات وقف إطلاق النار لسنة 1991، أياما قليلة على إصدار قرار مجلس الأمن الدولي الذي تعرف جلساته نقاشات ساخنة بين أعضائه الدائمين وغير الدائمين بسبب هذه الاستفزازات قبل البت النهائي في تقرير أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة وإصدار قرار جديد بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء قبل 30 أبريل الجاري.
قرار سيتخذ من تقرير أنطونيو غوتيريس الأخير أهم مرجعا له خصوصا تمديد مهمة البعثة الأممية إلى الصحراء (المينورسو) لسنة جديدة – 30 أبريل 2019 – ودعوة البوليساريو مغادرة أراضي المنطقة العازلة ومطالبة الجزائر إلى طاولة المفاوضات والتأكيد على دور هيئة الأمم المتحدة الحصري لإيجاد حل سياسي دائم مقبول من كل الأطراف، والتأكيد على رغبة الأمم المتحدة في شخص أمينها العام إعطاء دينامية جديدة بتيسير مفاوضات مباشرة دون تحديد الشروط والآليات وإعراب المجلس عن القلق إزاء حالات انتهاك الاتفاقات القائمة، والتأكيد بأن تكريس الوضع القائم ليس مقبولا في سياق دولي مضطرب اقتنعت القوى العظمى فيه بفشل الحلول العسكرية في فك النزاعات الإقليمية بدل الحلول السلمية والسياسية.
سياق جلسات أعضاء مجلس الأمن حول الصحراء المغربية:
يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي جلسات ماروطونية حول نزاع الصحراء في ظل سياق تهمين عليه خمس قضايا أساسية:
1- خطورة التطورات التي تشهدها المنطقة العازلة، بعدما حاولت جبهة "البوليساريو" -تحت غطاء جزائري- فرض أمر الواقع عبر اختراق المنطقة العازلة والتهديد بالعودة لحمل السلاح.
2- الرد المغربي الصارم والحاسم بحقه اللجوء الى القوة العسكرية اذا لم تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها بمنع البوليساريو دخول أي ارض من المنطقة العازلة.
3 – خطورة تفاقم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بالجزائر الذي لم يعد يتحمل دعم كيان انفصالي أصبح يهدد كيان الجزائر ذاتها.
4- التصريح غير المسؤول والمفاجئ للمتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك مساء يوم الخميس 19 أبريل 2018 بأن منطقتي "بير لحلو" و "تيفاريتي" هما خارج المنطقة العازلة، وهو ما يتناقض مع كل بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والتقارير الأممية- التقرير الأخير للامين العام الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
5- دعوة الأمين العام في تقريره الأخير إلى عودة المفاوضات بمشاركة الجزائر كطرف أساسي. والأكيد أن كل هذه القضايا ستهيمن على جلسات مجلس الأمن قبل إصدار قراره يوم 30 ابريل 2018 مما سيعقد أكثر جو جلسات مجلس الأمن خصوصا بعد تمادي البوليساريو في خرق المنطقة العازلة حيث تتحمل الهيئة الأمم المتحدة في شخص بعثتها الأممية – المينورسو- مسؤولية حفظ السلام بهاته المنطقة وإلزام كل الأطراف احترام مبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار.
احتمالات حول مضامين القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي حول النزاع المفتعل: من المنتظر أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا متوازنا قبل 30 ابريل من الشهر الحالي لا يخرج عن نطاق فقرات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر يوم 04 أبريل2018، لكن بنبرة قوية وصارمة اتجاه "البوليساريو" التي تتحدى كل التقارير الأممية وقرارات مجلس الأمن وبنود اتفاق وقف إطلاق النار وتحركاتها على ما تسميه "بالأراضي المحررة".
كما يمكن أن يتضمن القرار توصيات من شأنها التقليل من حدة التوتر في المنطقة وتفادي اندلاع حرب فيها، خاصة بعد تلويح المغرب باللجوء إلى الحرب في حال فشل الأمم المتحدة إلزام البوليساريو احترام اتفاقية وقف إطلاق النار، واستمرار هذا الكيان الانفصالي تغيير الوضع القائم بالمنطقة العازلة في وقت شدد فيه التقرير الاممي الأخير على خطورة الوضع الأمني بالمنطقة العازلة بسبب خروقات البوليساريو، ودعوته الى ضرورة الحفاظ ودعم البعثة الأممية لدورها المحوري والضروري لمنع نشوب الحرب وهذا هو موقف أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي.
الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الأمن الدولي مع الطرح السياسي: يتبين من تشكيلة أعضاء مجلس الأمن الدولي الحاليين سواء فئة الأعضاء الدائمين: فرنسا، الولايات المتحدة،الأمريكية، الصين، روسيا الاتحادية ، بريطانيا، أو فئة الأعضاء غير الدائمين: بوليفيا، كوت ديفوار، إثيوبيا ،غينيا الاستوائية-،كازاخستان-الكويت ، هولندا، البيرو ، بولندا والسويد.أ
عضاء أغلبيتهم لا تساير النظرية الجزائرية لحل نزاع الصحراء ، بل حتى الدولتين بوليفيا وإثيوبيا إلى جانب دولتي ناميبيا وأوروغواي التي تعد اكثر مساندي أطروحة الجزائر قد اتخذت موقفا محايدا من النزاع المفتعل بالصحراء وهو ما مثل ضربة قوية للجزائر التي لم تتقبل تغيير مواقف الدول السابقة الذكر اتجاه نزاع الصحراء.
ضربة دفعت النظام الجزائري دفع البوليساريو القيام بخروقات داخل المنطقة العازلة للضغط على دول أعضاء مجلس الأمن الذين سيصدرون قرارا نهاية الأسبوع الحالي حول النزاع الجزائري المغربي يتعارض وأهداف الجزائر التي تخطط جر المنطقة نحو حرب تدرك مسبقا أنها لن تكون في صالحها.
مجلس الأمن الدولي والوعي بمناورات الجزائر والبوليساريو لفرض الأمر الواقع: سيلاحظ المتأمل في توصيات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والذي سيكون مرجعية القرار مجلس الأمن الدولي ليوم 30 ابريل 2018 بان الأمم المتحدة أصبحت أكثر إدراكا لحقيقة النزاع بالصحراء المغربية وهو نزاع مغربي – جزائري الأمر الذي جعل تقريرها الأخير يدعو الجزائر للتفاوض مع المغرب لأنها هي الطرف الأصل في النزاع وليس البوليساريو .
قادة الجزائر برهنوا على تورطهم بصناعة البوليساريو لعرقلة المسيرة التنموية بالمغرب ،ويكفي أن نشير إلى لقاء وزير الخارجية الجزائر الأخير مع قناة France 24 الذي أكد دعم الجزائر لمبدأ تقرير المصير للبوليساريو ودعمها المطلق للجبهة لنقل مخيمات لحمادة وقيادة البوليساريو إلى المناطق العازلة للأسباب التالية:
أولا- عجز الجزائر الاستمرار في دعم الجبهة أكثر من 42 سنة والذي تجاوز مئات الملايير من الدولارات في ظل أزمة جزائرية اجتماعية ومالية واقتصادية خانقة.
ثانيا -الاستمرار في إزعاج المغرب وتصدير أزماتها الداخلية نحو الخارج.
ثالثا – بداية شعور الجزائر بخطورة تواجد البوليساريو على أراضيها والتي في حالة وفاة بوتفليقة يمكن أن تخدم مصالح بعض رجلات المخابرات الجزائرية وتتدخل في شؤون البلاد بعد رحيل بوتفليقة لتطالب بإقامة كيان بتندوف.
رابعا- تزايد شدة الخناق على البوليساريو بعد عودة المغرب القوية إلى الاتحاد الإفريقي وسحب أكثر من 62 دولة اعترافها بالجمهورية الوهمية التي أعلنت فوق التراب الجزائري خلافا للقوانين والأعراف الدولية.
انتظارات المغرب من توصيات قرار مجلس الأمن: انتظارات المغرب واضحة وهي مطالبة مجلس الأمن إصدار قرار موضوعي وجريئ يحمي منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء من حرب بسبب استفزازات الجزائر وجماعة البوليساريو وخرقهما اراضي من المناطق العازلة، «تيفاريتي» و«بئر لحلو» و«المحبس» بكونها أراضي تابعة للسيادة المغربية طبقا لمنطق التاريخ والجغرافية والقانون الدولي.
وينتظر المغرب دعم مجلس الأمن الدولي موقف ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي الداعي بضرورة فتح حوار مباشر بين المغرب والجزائر، كإطار عام لحل النزاع حول الصحراء،لأهمية الموقف الفرنسي ورمزيته التاريخية العميقة بكونه موقف الدولة السابقة التي كانت مستعمرة لبلدان شمال افريقيا وتدرك – جيدا- حقيقة النزاع حول الصحراء بين المغرب والجزائر.
الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء له تأثير على قرار مجلس الأمن: اختار المغرب ملكا وحكومة وشعبا تصعيد اللهجة ضد البوليساريو والتلويح بخيار المواجهة العسكرية، بسبب ما اعتبره تحركات مستفزة لعناصر "البوليساريو" في المناطق منزوعة السلاح.
وقد كانت الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للامين العام للأمم المتحدة واضحة و محذرةً من اندلاع الحرب في الصحراء. رسالة ملكية تحمل مجلس الأمن مسؤولية الصمت على
تحركات البوليساريو بدعم لوجستيكي وعسكري جزائري في المناطق العازلة وفق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991.
والأكيد أن الإجماع المغربي حول وحدته الترابية وتحركات كل مؤسساته وتأكيد جلالة الملك بان قضية الصحراء هي قضية وجود وليس قضية حدود في عز مناقشة مجلس الأمن الدولي نزاع الصحراء يروم:
أولا- الضغط على مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته و استصدار قرار صارم يفرض على "البوليساريو" الانسحاب الفوري من المنطقة العازلة في بئر الحلو والمحبس وتيفاريتي.
ثانيا- تنبيه مجلس الأمن استعداد المغرب الدفاع عن وحدته بكل الوسائل بما فيها الخيار العسكري إذا لم يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته على مطالبة الجزائر والبوليساريو الالتزام بمبادئ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991.
ثالثا- مطالبة أعضاء مجلس الأمن الوعي بمخاطر النزاع بالمنطقة في ظل انهيار الدولة بالجزائر وتحول جبهة البوليساريو لمنظمة إرهابية.
رابعا – تنبيه بعض القوى العظمى خصوصا الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ الحياد كزيارة السفير الأميركي لدى الجزائر، جون ديدروشر، مخيمات تندوف مؤخرا، وأيضا بعض الهيآت الدولية كهيئة الأمم المتحدة التي أعلن متحدثها الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك مساء يوم الخميس 19 أبريل 2018 بأن منطقتي "بير لحلو" و "تيفاريتي" هما خارج المنطقة العازلة.
خامسا- رغبة المغرب إقناع دول مجلس الأمن الدولي وباقي دول الأمم المتحدة بان قضية الصحراء بالمغرب هي قضية الإجماع الوطني اما بالجزائر فهي قضية النظام السياسي.
على كل حال الكل ينتظر قرار مجلس الأمن نهاية شهر ابريل الحالي ،والذي لن يخرج عن مضمون القرار السابق رقم 2351 الصادر28 ابريل 2017 مع الإقرار انه لا تقرير الأمم المتحدة ل 4 ابريل 2018 ولا قرار مجلس الأمن المرتقب ل 30 ابريل 2018 يمثلان نهاية النهاية لحل نزاع الصحراء المفتعل في غياب الإرادة القوية عند القوى العظمى التي تبقى هي المستفيد الأكبر لأطول نزاع إقليمي بعد قضية فلسطين خصوصا منها الولايات المتحدة الأمريكية، بل إن قرار مجلس الأمن الدولي المرتقب نهاية شهر ابريل الحالي اهم ما سيتضمنه التمديد لسنة جديدة للبعثة الاممية ودعوة الاطراف للتفاوض لكنه سيدشن لمواجهات أخرى مع الجزائر تحتمل أكثر من سيناريو اذا لم يكن القرار المرتقب أكثر إنصافا للمغرب وأكثر صرامة مع الجزائر والبوليساريو.
*أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال