احميدوش ينادي بتوظيف الرقمنة لتسهيل خدمات الضمان الاجتماعي

اعتبر سعيد أحميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الثورة التكنولوجية التي نعيشها اليوم "وجب حتما أن يرافقها تحسين في التنظيم الإداري، من خلال تعزيز التبادل الإلكتروني للمعلومات".
وأوضح أحميدوش، في افتتاح مؤتمر "الإيسا" في دورته الخامسة عشرة المعني بتكنولوجيا المعلومات والاتصال في الضمان الاجتماعي المنطلقة فعالياته اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن هذه الثورة تحتّم أيضا "وضع رهن إشارة المرتفقين الخدمات الضرورية التي تتيح لهم ولوجا سهلا وسريعا إلى المعلومة من خلال حواسيبهم أو هواتفهم الذكية".
ولفت المسؤول الأول للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن المؤسسات العمومية، التي توجد في خدمة ملايين المواطنين وتقوم بمعالجة آلاف الحالات والطلبات وتتبادل فيما بينها كميات هائلة من المعلومات، "أصبح واجبا عليها أن تستجيب لعالم يتطلب مرونة أكثر، وإنتاجية أكبر، وفي طلب مستمر للابتكار".
وتابع المتحدث نفسه أنه في ظل عصر البيانات الضخمة "فإن مؤسسات الضمان الاجتماعي بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى استغلال الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال مع أخذ القدر الكافي من أثرها على طرق التدبير التي تنتجها".
وتحدث المسؤول على القطاع على ما تحقق من رقمنة الخدمات والمساطر في نظام الضمان الاجتماعي، حيث أورد أنه ''تم إرضاء الزبناء عبى توفير خدمات تستجيب لتطلعاتهم، فضلا عن التحكم في مصاريف التسيير وفي آجال معالجة الملفات، وتحسين سرية المعلومات وتعزيز تبادلها بين مختلف المؤسسات الوطنية والدولية".
وأردف سعيد أحميدوش أن مسؤولي الضمان الاجتماعي بالمغرب بدت لهم الضرورة ملحة لتوجيه استراتيجياتهم إلى تنزيل خدمات إلكترونية أكثر، إذ تم إحداث البوابات الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية التي تسمح للمستخدم القيام بالتصريح بالأجور والأداء عن بعد، كما تتيح له الولوج إلى المعلومة في أي وقت وتتبع معالجة مختلف ملفاته عبر الهواتف الذكية.
ودعا المتحدث مؤسسات الضمان الاجتماعي إلى بذل جهود إضافية "حتى ترتقي في مجال التحديث والرقمنة، بما يجعلها مستعدة للتأقلم مع الابتكارات المستجدة باستمرار في هذا المجال؛ من خلال تبني أساليب تسيير فعالة واستراتيجيات حديثة".
وشدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل "يستدعي انخراط مختلف الأطراف ذات الصلة بذلك، بدءا من المصالح المكلفة بالزبناء والتسويق وحتى الإنتاج؛ وهو ما يشكل رهانا حقيقيا لمؤسسات الضمان الاجتماعي، التي لم يعد بإمكانها تجنب هذه الثورة الرقمية التي أصبحت تؤثر على عادات وسلوكيات وحاجيات المستهلكين الذين بدؤوا ينحون باتجاه رفع شعار الرقمنة أولا".
وعرج المسؤول نفسه على دور التكنولوجيا بالنسبة إلى القارة الإفريقية، إذ إن تكنولوجيا المعلومات تشكل لها "رافعة جد مهمة لإيجاد حلول مبدعة وأساسية في مجال الضمان الاجتماعي"، مضيفا أن هذه الثورة "مكنت من تحسين كفاءة المؤسسات من خلال تقليص مصاريف التسيير وتحسين جودة الخدمات وكذا تعزيز توسيع التغطية لتشمل فئات عريضة".
من جهته، أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، على أهمية التكنولوجيا الحديثة والتي "تعد من المرتكزات التي ستمكن من تعزيز واتاحة المعلومات وتيسير الوصول إليها وتوسيع مبادئ الإنصاف والمساواة".
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن عدة مؤسسات وطنية عرفت تغييرا جذريا في التسيير والتدبير بفضل هذه التكنولوجيا الحديثة، مشيرا في هذا السياق إلى هيئات الضمان الاجتماعي التي سيسمح لها تدبير وتحديث وسائلها "وضع حلول وضمان خدمات عالية الجودة"، حسب تعبيره.
وأكد الوزير يتيم، بحضور الكاتب العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، أن هذا المؤتمر الدولي سيمكن أيضا المشاركين فيه "من الوقوف على التحديات والإكراهات التي تعوق تطور مؤسسات الضمان الاجتماعي".
ويعرف المؤتمر الدولي، الذي تستمر فعالياته إلى يوم غد الخميس، مشاركة 80 دولة وأزيد من 350 مسؤولا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ ضمنهم قادة وأطر عليا من مختلف منظمات الضمان الاجتماعي، وهو ما يجعل من هذا الملتقى أكبر منتدى عالمي للنقاش حول التكنولوجيا الحديثة في تدبير الضمان الاجتماعي.