مرسوم جديد يواكب تحديات "الترحال الرعوي"

صادق المجلس الحكومي، الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
المشروع، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بناء على دراسة مسبقة تعد لهذا الغرض، حسب بلاغ للحكومة الذي أكد منح الإعانة المالية للدولة لإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات وأشغال التهيئات بالمجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
وأعلن المرسوم الجديد عن إعداد المخطط الاستعجالي لفائدة المنطقة الرعوية المنكوبة وتنفيذه، مشددا على ضرورة منح إمكانية تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات أو الجماعات الترابية أو التنظيمات المهنية الرعوية، كما نص على تدبير هذه المجالات والمراعي في إطار تصميم التهيئة الرعوية.
وبمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم، يكون القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية قد استكمل ترسانته القانونية، حيث يرتقب أن تبدأ الوزارة الوصية قريبا في تنفيذه.
وجاء القانون، الذي يعد الأول من نوعه، بعد تشخيص واقع الترحال الرعوي وتحديد الإكراهات والتحديات التي تواجه فئة الرعاة الرحل، مؤكدا أن هدفه هو ضمان شروط عيش أفضل لهذه الفئة التي عانت من التهميش لسنوات عديدة، ومن أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمينها.
يذكر أن الأراضي الرعوية تغطي ما يناهز 53 مليون هكتار، بما في ذلك المجال الغابوي والمجال الحيوي لشجر الأركان، ولها دور مهم في إنعاش النسيج الاقتصادي على مستوى المناطق الرعوية، حيث يشكل النشاط الرعوي المصدر الأساسي لعيش الساكنة المحلية.
كما تسهم تلك الأراضي سنويا بحوالي 30 إلى 36 % من حاجيات القطيع الوطني، أي ما لا يقل عن 9 مليارات درهم سنويا، وتلعب دورا بيئيا مهما باعتبارها موطن عيش للعديد من الأصناف الحيوانية والنباتية؛ منها ما هو نادر أو مهدد بالانقراض.